در این باره جلال محمودزاده با اشاره به اینکه وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت است، گفت: مجلس در بعد نظارت بحث اشتغال و رفاه مردم مصوباتی داشته است که دولت باید آنها را اجرا کند؛ متأسفانه در جریان ابلاغ برخی قوانین دولت به بهانه‌های مختلف آنها را اجرایی نمی‌کند و این باعث نارضایتی مردم می‌شود.
وی افزود: یکی از قوانینی که از قبل تصویب شد و دولت به خوبی اجرا نکرد در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها بود که قرار بود درآمد حاصل از صرفه‌جویی هدفمند کردن یارانه‌ها به سمت و سوی تولید و یارانه نقدی برود؛ یارانه نقدی را ادامه دادند، اما حتی یک ریال از یارانه به بخش تولید را هم ندادند و یا در برنامه‌های پنج ساله پنجم و ششم که اگر به طور متوسط می‌بینیم در بعضی از حوزه‌ها ۲۰ ، ۲۵درصد اجرایی شده است، نشان می‌دهد دولت هر چیزی که دلش خواست انجام می‌دهد و زیاد پایبند قوانین و مقررات نیست و یا در مورد اضافه دریافت از تلفن ثابت و یا مصرف کنندگان گاز خانگی می توان گفت که در مناطق مختلف به صورت اقلیم بندی دسته بندی کرده است. این موارد باعث می‌شود چالش‌های اقتصادی ایجاد شود و نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد که این امر به اقتدار مجلس و دولت لطمه می زند.
محمودزاده در ادامه گفت: ما همیشه به دولت پیشنهاد می‌دهیم در چارچوب قانون حرکت کرده و صفر تا صد آن را اجرا کند؛ در بخش کشاورزی قوانین مختلفی داریم که دولت اجرا نکرده است. به طور مثال «قانون رفع موانع تولید در بخش کشاورزی»، قانونی است که نزدیک به ۹ تا ۱۰ درصد توسط دولت اجرا شد؛ در جایی که به نفعش بوده و باعث افزایش درآمد می‌شود را انجام داده است اما در جایی که هزینه در بر داشته است و یا نیروی انسانی بیشتری می‌خواهد آن را رها کرده است. این مشکلات در بحث اجرا و قانون‌گذاری وجود دارد.
انتظار میرود مجلس دولت را ملزم به اجرای قوانین کند
محمودزاده با تاکید بر نقش نظارتی مجلس بر دولت، گفت: به نظرم مجلس به جای اینکه به سمت تنظیم قوانین متعدد برود، نظارت بیشتری را انجام دهد و دولت را از بعد نظارتی بیشتر تحت فشار قرار دهد که قوانین مجلس را اجرایی کند. اما اگر ما از نظارت غافل شویم و یا اینکه نظارت را به بهانه همراهی مجلس با دولت کم‌رنگ کنیم مردم و جامعه ضرر می‌کنند و این باعث عدم رضایت‌مندی آنان خواهد شد. از مجلس انتظار داریم در یک سال باقی مانده وقت گذاشته و اهمیت دهد و دولت را ملزم به اجرای قوانین کند.
مولدسازی غیر قانونی است
نماینده مردم مهاباد در ادامه در مورد طرح مولدسازی اظهار داشت: مولدسازی غیر قانونی است؛ در حالی که سران سه قوا خود تنظیم و صورت جلسه کردند که دارایی‌های غیر منقول دولت را بفروشند و درآمد آن را به سمت تولید ببرند، این‌ها نیاز به قانون‌گذاری دارد و در صورت نبود آن به فساد، رانت و لابی‌گری منتهی می‌شود؛ می‌توان از پتروشیمی باختر گفت که شامل ۷ پتروشیمی است و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های قبل کل پتروشیمی به قیمت ۱۱۰ میلیارد تومان واگذار شد. در حالی که امروز قیمت آن بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در آن زمان به افراد خاص واگذار شد و تا امروز هم این موارد ادامه دارد. در مثالی دیگر، در مورد پالایشگاه کرمانشاه یا سیلوها نیز به همین صورت است. با تصمیمی اخیر تمام این‌ها به سمت عدم شفایت میرود و در پی آن اموال دولت به افراد یا نهادهایی واگذار می شود که دست مجلس از بعد نظارتی کوتاه می‌شود.
اگر نمایندگان مجلس در مولدسازی کوتاه بیایند به خود و مردم ظلم می‌کنند
این نماینده مجلس در بحث مولدسازی افزود: به نظر من مولدسازی یک تصمیم کاملا غیر قانونی است و باید در مجلس مصوب شود. اگر نمایندگان مجلس در این باره کوتاه بیایند به خود و مردم ظلم کرده اند. انتظار دارم قاطبه مجلس با این شیوه مدیریتی مخالفت کنند و اجازه ندهند این مسأله صورت بگیرد، چون در نهایت موجب رانت و مشکلات دیگری در آینده خواهد شد.
نمایندگان مجلس باید در مولدسازی مقاومت کنند و اجازه ندهند شکل بگیرد
محمودزاده در پاسخ به این سوال که آیا این طرح نشان از این ندارد که ما با کسری بودجه روبرو هستیم، گفت: در بودجه ما با کسری رو به رو خواهیم شدریال زیرا بیشتر درآمد ما از مالیات، نفت و گاز است و این‌ها محقق نمی‌شود. البته دولت می‌داند چطور کسری بودجه خود را حل کند! مثل بالا و پایین رفتن قیمت دلار، که مقصر آن تنها افراد نیستند و گاهی دولت هم در آن مقصر است و خودش می‌تواند این کار را کند. اما در پی این تصمیم مثل سال‌های قبل عده‌ای از این وضعیت بهره‌مند می‌شوند و بیت‌المال هدر میرود و اگر تخلفی صورت بگیرد که خواهد شد مجلس نمی‌تواند ورود پیدا کند. لذا نمایندگان مجلس باید در موضوع مولدسازی مقاومت کنند و اجازه ندهند بحث مولدسازی شکل بگیرد.
دولت به پاکسازی افراد منتقد در وزارت‌خانه و بدنه‌های کارشناسی دست زده است
جلال محمودزاده در ۴۴ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی به انتقاد دولت پرداخت و تصریح کرد: انقلاب ما بر اساس مردم سالاری دینی و مشارکت مردم شکل گرفت؛ در این شرایط اگر حضرت امام خمینی حضور داشتند قطعا این شرایط را نمی‌پذیرفتند. به دلیل تندروی‌های بسیار زیاد، منیت در دولت و عدم پذیرش افکار منتقد؛ در بدنه دولت تعداد زیادی از دوست داران نظام کنارکشیده، گوشه نشینی کرده و اجازه ندارند در بحث اجرا و نوسازی کشور دخالت و یا حضور داشته باشند. در این رابطه دولت سیزدهم بسیار عجیب است؛ دولت به پاکسازی افراد منتقد در وزارت‌خانه و بدنه‌های کارشناسی دست زده و این موضوع به سطح دهیاری‌ها نیز رسیده است و حتی دهیار منتقد هم قبول نمی‌کنند، چه برسد به بخشدار یا فرماندار! تمام این افراد را جا به جا کردند.
اعضای ستاد رییس جمهور در امور اجرایی، عزل و نصب‌ها دخالت مستقیم کرده و سهم خواهی می‌کنند
این نماینده مجلس با انتقاد از سهم خواهی برخی افراد در ستاد دولت رییسی، گفت: مشکل دیگری که در دولت رییسی وجود دارد اعضای ستاد وی است که بسیار زیادند و هر کدام مدعی هستند. چنین موضوعی را ما در طول ۴۴ سال شاهد نبودیم که اعضای ستاد رییس جمهور در امور اجرایی، عزل و نصب‌ها دخالت مستقیم کرده و در شهرستان‌ها، استان‌ها و وزراتخانه‌ها مطالبه‌گری و سهم خواهی می‌کنند. آنها دایره‌های اخلاقی را کنار زده اند و به استان‌داران، فرمانداران فشار می‌آورند که نیروهای خود ر علی رغم نداشتن تجربه و توانمندی در آنجا مستقر کنند و این باعث می شود که نیروی اجرایی کشور زمین‌گیر شود.
دولت در زلزله خوی نتوانست به موقع مدیریت کند
وی در پایان افزود: در نمونه اخیر، دولت در زلزله خوی نتوانست به موقع مدیریت کند؛ مشکلات زیادی ایجاد شد و مردم در خیابان ماندند و حتی چادر نداشتند. زیرا دولت نیروی کاربلد و توانمند ندارند و اجازه نمی‌دهند دلسوزانی که در بدنه نظام هستند بیایند و کمک کنند. من منتقد هستم و اگر نظام فکری نکند در آینده دچار مشکل خواهیم شد و بدنه اجرایی کشور تحلیل خواهد رفت و در نهایت دودش به چشم مردم خواهد رفت.
