مسائل قانونی درخصوص نفقه را بیشتر بدانید
《دیدبان مسجدسلیمان 》یادادشتی از سعید کریمی کارشناس ارشد حقوق خصوصی درمورد نفقه چیست؟نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسڪن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
مطابق قانون؛ به محض وقوع عقد نڪاح بین زن و مرد، نفقه زوجه به عنوان تڪلیفی بر عهده زوج قرار می‌گیرد.
نفقه زوجه طلبی ممتازِ است و در صورت وجود سایر دیون زوج؛ در اولویت پرداخت قرار می‌گیرد.
بر اساس قانون مدنی؛ در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه‌ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
مسائل قانونی درخصوص نفقه
شایان ذکر است نفقه در خصوص عقد موقت جایگاه قانونی ندارد مگر در مواردی که در هنگام جاری شدن صیغه عقد موقت شروطی در خصوص پرداخت شرط نفقه زوجه از جانب زوج مقرر و در عقد نامه به ثبت رسیده باشد.
شرط نفقه زوجه بعد از طلاق:
بعد از طلاق یا فسخ نکاح تڪلیف پرداخت نفقه به زوجه از مرد ساقط می‌شود.
ولی استثنایی در قانون در خصوص پرداخت نفقه به زوجه مطلقه در نظر گرفته شده و آن در خصوص پرداخت نفقه *در صورت بارداری زوجه* می‌باشد.
در مواقعی ڪه زوجین بعد از طلاق متوجه بارداری شوند؛ مرد مڪلف است تا زمان وضع حمل زوجه، نسبت به پرداخت نفقه وی اقدام نماید
.ضمانت اجرای پرداخت نفقه زوجه:
قانون به صراحت بیان داشته:
زن می‌تواند در صورت استنڪاف شوهر از دادن نفقه به محڪمه رجوع ڪند در این صورت محڪمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محڪوم خواهد ڪرد.
عدم پرداخت نفقه زوجه از شروط دوازده گانه ضمن عقد است ڪه حق طلاق را در اختیار زوجه قرار می‌دهد.
نفقه زوجه بعد از فوت شوهر:
بر اساس قانون ؛ در ایام عده وفات (۴ماه و ۱۰ روز بعد از فوت زوج)، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی ڪه پرداخت نفقه بر عهده آنان است در صورت عدم پرداخت تامین می‌گردد…
طرح دعوی ڪیفری در خصوص عدم پرداخت نفقه زوجه:
قانون از حق شرط نفقه زوجه به هر ترتیبی حمایت می‌ڪند و اساساً؛ عدم پرداخت نفقه زوجه از جانب زوج یک جرم ڪیفری نیز محسوب می‌شود و طرح دعوی ڪیفری زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه از جانب زوج؛ دارای احڪام و مجازات مشخص می‌باشد.
ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوت سال ۱۳۹۲:
هرڪس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمڪین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع ڪند به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه یک روز تا دو سال) محڪوم می گردد. باتوجه به اینڪه عدم پرداخت نفقه از جرائم قابل گذشت می باشد؛ تعقیب ڪیفری منوط به شڪایت شاڪی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شڪایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
