علی بابایی کارنامی با اشاره مصوبه دیشب شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران اظهار داشت: این مصوبه و افزایش متناسب با تورم و سبد معیشت خانوارها نیست.
وی با بیان این که همچنین افزایش ۲۷ درصدی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار نیست، اظهار داشت: این افزایش یک ابزار سیاستی است زیرا دولت باید تضمین دهد که نرخ تورم را در سال آینده تثبیت خواهد کرد و اگر نرخ تورم افزایش نیابد، رشد ۲۷ درصدی دستمزد کارگران قابل قبول خواهد بود.
بابایی کارنامی یادآور شد: اگر بی ثباتی در اقتصادی و سینوسی کردن نرخ تورم و سیاست های پولی و ارزی ادامه یابد، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران مورد تائید ما نیست و از این رو باید سه ماه اول سال مبنا قرار گیرد تا بتوان دستمزد متناسب برای کارگران درنظر گرفت.
این نماینده مجلس یادآور شد: در شرایط کنونی با فرض بر ثبات اقتصادی و تامین رفاهیات برای کارگران باید دستمزد متناسب با نرخ تورم باشد اما متاسفانه دولت تیم اقتصادی خوبی ندارد وهنوز به استانداردهای اقتصادی مدنظر دست نیافته ایم.
وی یادآور شد: در عین حال دولت باید نسبت به تثبیت نرخ تورم و کنترل آن اقدام کنند و در غیر این صورت افزایش دستمزد نیازهای کارگران را تامین نمی کند.
