افشای اسناد جدید از حمله آمریکا به عراق/بوش و بلر به یک مسأله آگاه بودند

به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم، این اسناد فاش کردند، لندن اطمینان داشت ادعاهایی که دستکم دو سال قبل از یورش به عراق مبنی بر این مطرح شد که عراق هیچ توانایی در رسیدن به سلاح‌های کشتار جمعی یا موشک‌های دوربرد ندارد، صحت ندارد.

شبکه بی‌بی‌سی گزارش داد، این اسناد که در نوع خود بی سابقه هستند، ثابت می‌کنند که تونی بلر، نخست وزیر وقت انگلیس می‌دانسته عراق قبل و بعد از خروج ارتشش از کویت در فوریه ۱۹۹۱ در پی عملیات موسوم به “طوفان صحرا”، هیچ توانایی برای داشتن سلاح‌های ممنوعه بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل نداشته است.

این اسناد پس از گذشت ۲۰ سال از آغاز جنگ نشان می‌دهند، سیاست مهار و تحریم‌های بین‌المللی سختگیرانه‌ای که پس از آزادسازی کویت از اشغال ارتش عراق در سال ۱۹۹۱ بر عراق اعمال شد، به هدفش برای جلوگیری از رسیدن صدام به توانایی توسعه سلاح‌های ممنوعه رسید.

همچنین اسناد یاد شده در اصل اثربخشی تحریم‌های نظامی، تسلیحاتی، فناوری انگلیس در چارچوب بازنگری دولت بلر در سیاست‌های آمریکا و انگلیس درمورد عراق در سال ۲۰۰۱ را نشان می‌دهند و توافق درباره این بازنگری در جریان اولین سفر نخست وزیر انگلیس به واشنگتن پس از انتصاب جرج بوش پسر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انجام شد.

این اسناد نشان می‌دهند در آن زمان انگلیس به دولت بوش سیاست‌ جدیدی با نام “قرارداد با ملت عراق” را پیشنهاد کرد که هدف از آن جلب حمایت کشورها و ملت‌های منطقه عربی از سیاست آمریکا و انگلیس در برخورد با عراق بود.

طبق اسناد یاد شده، این بازنگری به روشنی نشان داد که بدون سیاست مهاری که انگلیس آن را دنبال می‌کند، احتمال داشت عراق در حال حاضر موشک‌های دوربرد با توان رسیدن به انگلیس و اروپا و دارای کلاهک‌های شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای را در اختیار داشته باشد.

همچنین این اسناد نشان داد، سازمان ملل تولید موشک‌هایی با بُرد بیشتر از ۱۵۰ کیلومتر را برای عراق ممنوع کرد و این ممنوعیت بزرگی است که مانع از تولید چنین موشک‌هایی برای عراق می‌شود.

بر اساس اسناد دولتی انگلیس، دولت بلر سعی کرد به رایزنی موثری با فرانسوی‌ها برسد تا آنها را متقاعد کند در هر بیانیه‌ای که برای تبلیغ رویکرد جدیدش در سازمان ملل منتشر می‌شود، عناصری از قرارداد با ملت عراق را بیفزاید.

همچنین در این بازنگری پیشنهاد شد که “انگلیس کشورهای عربی اصلی همانند مصر، عربستان و کویت را از رویکرد جدید مطلع کند تا آنها بیانیه‌های حمایتی را صادر کنند”.