اما ماجرای این خبر چه بود و از کجا نشات می گرفت؟ برای پاسخ به این سوال باید کمی عقب تر برویم و ماجرا را از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ آغاز کنیم. در انتخابات مورد اشاره با وجود آنکه تصمیم قاطبه اصولگرایان حمایت از ابراهیم رئیسی بود و آنها از نامزدهای پوششی خود خواسته بودند که به نفع رئیسی کنار بروند، اما هواداران یکی از نامزدها چندان با این تصمیم موافق نبودند.
این نامزد، سعید جلیلی بود. هواداران جلیلی که در دسته طیف رادیکال تر اصولگرایان و نزدیک به جبهه پایداری قرار می گیرند، در همان زمان انتخابات زمزمه هایی را در شبکه های اجتماعی به راه انداختند که چرا جلیلی باید به نفع رئیسی کنار برود و اگر قرار بر وحدت است، چرا اصلا رئیسی به نفع جلیلی کنار نرود؟
طبعا این نظر میان سایر اصولگرایان طرفداری نداشت و در نهایت جلیلی به نفع رئیسی از انتخابات کنار رفت. اما هواداران جلیلی همچنان بر نظر خود باقی ماندند و مانند سال ۱۳۹۶ هیچ فردی را از سعید جلیلی برای نشستن روی صندلی ریاست جمهوری اصلح نمی دانستند.
آنها پس از انتخابات تلاش کردند تا ردپای خود در دولتی که در روی کار آمدنش سهم داشتند، پررنگ تر نشان دهند. به این ترتیب شماری از نزدیکان جلیلی و همفکران او به دولت رئیسی راه یافتند.
تیم جلیلی در دیگر نهادها نیز همچنان حضور پررنگی دارند. مثلا وحید جلیلی برادر سعید جلیلی قائم مقام رئیس صداوسیماست.
اما شاید مهمترین مصداق حضور حامیان رئیسی در دولت، حجت عبدالملکی وزیر پیشین کار باشد. او که در زمره همفکران جلیلی طبقه بندی می شود، در نهایت با اعتراضات فروانی مواجه شد و از وزارت کار به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کوچ کرد.
ناکامی عبدالملکی در اداره امور، یک استثنا نبود. واقعیت آن است که بسیاری از مدیران دولت ابراهیم رئیسی بعد از روی کار آمدن، متوجه شدند که ایده های آنها در عمل هیچ کاربردی ندارد. مهمترین ایده ای که هم حامیان رئیسی و هم حامیان جلیلی بر آن تاکید داشتند، آن بود که تحریم ها تاثیر خاصی بر مشکلات کشور ندارد و مشکل از ضعف مدیران سابق بوده است. با این حال، آنها وقتی وارد امور اجرایی شدند، متوجه شدند که اثر تحریم ها بسیار بیشتر از آنی است که آنها تصور می کردند. این موضوع بدنه مدیران را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول معتقد بودند که باید تلاش کرد با توافقی مانند احیای برجام، تحریم ها را کاهش داد. اما دسته دوم که حامیان جلیلی در بین آنها بودند، همچنان اعتقادی به تعامل با دنیا برای رفع تحریم نداشتند.
این اختلاف و تعارض باعث شد تا حامیان جلیلی راهی در پیش بگیرند که هم افکار عمومی را از ناکامی راهکار اقتصادی خود منحرف کنند و هم حمله ای به رقیب درون جناحی شان داشته باشند تا جاپای خود را در دولت سفت هم کرده باشند.
مهمترین راهکار آنها برای این نقشه، انتخاب یک جایگاه ممتاز در دولت و حمله به آن است تا هم آن صندلی را به دست بیاورند و هم افکار عمومی را از ناکامی شان منحرف کنند. حامیان رسانه ای جلیلی در شایعاتی که ساخته اند، مدعی شده اند مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه برای پیاده سازی برنامه های خود مخالفانی در دولت دارد. به زعم حامیان جلیلی، میرکاظمی – که از اعضای جبهه پایداری و نزدیکان طیف جلیلی است – برنامه های اقتصادی مثبتی دارد ولی از سوی دولت پشتیبانی نمی شود. آنها برای این کار به پرویز فتاح توسل جسته اند؛ فردی که گویا از حمایت صادق محصولی از لیدرهای اقتصادی جبهه پایداری برخوردار است و البته کارنامه نامشخصی دارد و در مدت حضور اخیرش در بنیاد مستضعفان نیز نتیجه خاصی از مدیریتش مشاهده نشده.
با این حال، فتاح به دلیل آنکه مورد قبول جبهه پایداری است، و چند باری نیز در قامت نامزد ریاست جمهوری مطرح شده و بعد از دولت احمدی نژاد هم در نهادهای نظارت پذیر به چالش کشیده نشده، از نظر حامیان جلیلی مهره درخور و شایسته ای برای معاون اولی ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. هدف نهایی آنها این است که بلکه به راهکارهای اقتصادی بی اعتبارشده خود اعتباری دوباره ببخشند.
این فرضیه وقتی به واقعیت نزدیک تر می شود که بدانیم فتاح اخیرا اعتراف کرده بود که ۲۲ نفر از مدیران او به دولت رفته اند. او گفته بود: «هیچ خبری مبنی بر رفتن بنده به دولت وجود ندارد و محکمتر در جای خود ایستادهام؛ البته ما با دولت همراهی داریم و ۲۲ مدیر بنیاد به دولت رفتهاند.» این اظهارات اگرچه در ظاهر، تکذیب ورود فتاح به دولت است اما نشان می دهد که اتفاقا زمینه حضور وی در دولت فراهم شده است.
جالب تر اینکه یکی از مدیرانی که فتاح به آنها اشاره کرده در همین یک سال و اندی که از عمر دولت گذشته ارتقاء ویژه ای هم پیدا کرده. این فرد محسن منصوری است که در دولت رئیسی ابتدا استاندار تهران بود اما چندی پیش با ارتقای جایگاه معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری شد؛ منصوری پیشتر مدیرعامل بنیاد علوی بوده و برخی مسائل مرتبط با دوره مدیریتی او زمزمه می شود که نیازمند ورود نهادهای امنیتی و در صورت لزوم قوه قضاییه است.
حال باید منتظر ماند و دید مثلث جلیلی – فتاح و محصولی که گویا اولی نقش تئوری پرداز، دومی مجری و سومی پشتیبان تشکیلاتی و مالی را بر عهده دارند، آیا می توانند پروژه خود را به سرانجام رسانده و ضمن کسب جایگاه معاون اولی ریاست جمهوری، افکار عمومی را نیز از علت اصلی ناکامی های اقتصای دولت یعنی تحریمها منحرف کنند یا خیر.