دیدبان پرس: محسن زمان‌پور؛ اظهارات اخیر غلامحسین کرباسچی در برنامه «به وقت ایران» شبکه خبر درباره ضرورت همراهی مردم با حاکمیت و پیامدهای برخورد با نیروهای سیاسی، بار دیگر یک مسئله اساسی را در برابر افکار عمومی قرار داده است: آیا می‌توان در برابر تهدیدهای خارجی از انسجام ملی سخن گفت، اما هم‌زمان زمینه گفت‌وگو و مشارکت بخش‌هایی از جامعه را محدود کرد؟
کرباسچی با اشاره به وضعیت مصطفی تاج‌زاده و تأکید بر ضرورت بازگشت به مردم، بر نکته‌ای مهم انگشت گذاشت: قدرت ملی صرفاً با توان نظامی و ابزارهای بازدارندگی سنجیده نمی‌شود؛ اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و همراهی شهروندان نیز از مؤلفه‌های اساسی امنیت ملی هستند.
در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه است، تقویت انسجام داخلی باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شود. این انسجام با نادیده گرفتن اختلاف‌نظرها یا محدود کردن صداهای منتقد شکل نمی‌گیرد؛ بلکه نیازمند گفت‌وگو، پذیرش تکثر سیاسی و ایجاد اطمینان نسبت به امکان طرح مسالمت‌آمیز دیدگاه‌های متفاوت است.
از منظر حقوقی نیز، اصول ۳۲، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی بر ضوابط قانونی بازداشت، ضرورت حکم دادگاه صالح برای مجازات و اصل برائت تأکید دارند. اصل ۱۶۸ نیز برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، شرایط مشخصی از جمله علنی بودن محاکمه و حضور هیئت منصفه را مقرر کرده است. اجرای دقیق این اصول و رعایت حقوق قانونی شهروندان، از عوامل تقویت اعتماد عمومی و اعتبار نهادهای قانونی کشور است.
در همین چارچوب، وضعیت زندانیان سیاسی و تداوم حصر چهره‌هایی همچون میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از موضوعاتی است که نیازمند توجه جدی و راه‌حل‌های قانونی و سیاسی است. بازنگری در شیوه مواجهه با منتقدان، فراهم کردن زمینه گفت‌وگو و حرکت به سوی حل‌وفصل مسائل از مسیرهای قانونی، می‌تواند به کاهش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی کمک کند.
نکته دیگر، ضرورت حفظ سرمایه‌های انسانی و سیاسی کشور است. تخریب شخصیت‌ها، دامن زدن به اختلافات جناحی و بستن مسیر گفت‌وگو، در شرایط دشوار کشور نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه ممکن است ظرفیت ملی برای مواجهه با بحران‌ها را نیز کاهش دهد. اختلاف‌نظر سیاسی، اگر در چارچوب قانون و گفت‌وگو مدیریت شود، الزاماً تهدیدی برای کشور نیست؛ بلکه می‌تواند فرصتی برای اصلاح تصمیم‌ها و افزایش مشارکت عمومی باشد.
از این منظر، آزادی زندانیان سیاسی در چارچوب قانون، بررسی منصفانه وضعیت پرونده‌ها و حرکت به سوی رفع حصر، مطالباتی هستند که می‌توانند در مسیر اعتمادسازی و تقویت انسجام ملی مورد توجه قرار گیرند. چنین رویکردی نباید به‌عنوان امتیازی به یک جناح سیاسی تلقی شود؛ بلکه می‌توان آن را بخشی از تلاش برای افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی عمومی دانست.
کشور برای عبور از چالش‌های پیش‌رو به اعتماد مردم، مشارکت نیروهای اجتماعی و سیاسی و تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه نیاز دارد. مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی، بدون توجه به مطالبات داخلی و ترمیم شکاف‌های اجتماعی، دشوارتر خواهد بود.
بازگشت به مردم، تقویت اعتماد عمومی و گشودن مسیر گفت‌وگو، نه صرفاً یک انتخاب جناحی، بلکه ضرورتی برای حفظ منافع ملی و تقویت امنیت پایدار کشور است.
محسن زمان‌پور
دبیر حزب کارگزاران سازندگی و نایب‌رئیس جبهه اصلاحات شهرستان مسجدسلیمان