پس از تصمیمات مهم اقتصادی همچون حذف ارز ترجیحی، بسیاری منتظر بودند دولت سیزدهم شعارهای خود را محقق بخشد، اما نه تنها در بسیاری از بخش‌ها اوضاع بهبود نیافت بلکه وضعیت معیشت مردم بدتر شد. بسیاری صاحب نظران بر این عقیده هستند دولت در همان شعارهای انتخاباتی خود باقی مانده است و با وجود اراده‌ی سید ابراهیم رییسی عزم جدی در رفع مشکلات در کابینه وی دیده نمی‌شود.
در این زمینه غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی گفت: در اوایل باید به دولت سیزدهم فرصت داده می شد و بعد عملکرد را مورد قضاوت قرار می‌دادیم، اما امروز دولت باز هم فرصت دارد تا برخی مسائل را جبران کند و در این راستا مجلس هم به دولت کمک خواهد کرد؛ البته اگر خود دولت بخواهد، زیرا برای حمایت باید ظرفیتی ایجاد شود. دولت باید در بحث مدیریت منابع انسانی در سطوح بالاتر تجدیدنظر کند، چرا که در بخشی از سطوح فرصت برای جبران عقب افتادگی‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: هرچه در حدود یک سال و نیمی گذشته بررسی می کنم دولت آنچه در گفته‌ها، مصاحبه‌ها و جلسات رأی اعتماد شنیده می شد، متأسفانه هیچ کدام محقق نشد. خیلی علاقه‌مندیم کسی که مدعی است در برخی حوزه‌ها اتفاقات خوبی افتاده و به وعده‌ها عمل شده است، آن را برای ما هم تشریح کنند
نوری در خصوص عملکرد دولت سیزدهم تا امروز، افزود: در حوزه‌های مختلف دولت وعده‌هایی را که داده بود اغلب روز زمین مانده و روند بعضی از شاخص‌ها و نرخ‌ها وضعیت را بدتر کرده است؛ از جمله در نوسانات نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول ملی، معیشت مردم و درمان و دارو که نمی‌توان گفت رو به رشد بوده، بلکه منفی است. با این وضعیت نمی‌توان سرفصل‌هایی پیدا کرد که دولت نسبت به وعده و قول‌هایی که داده در آن پیشرفت داشته است. شاید اتفاقاتی به صورت لکه‌ای در برخی بخش‌ها مثل حوزه‌های انتخابیه افتاده است. در حوزه انتخابیه بنده یک سری کارهای خوبی هم صورت گرفت؛ مثل گازرسانی، برق و راه که از دولت قبل به جا مانده بود انجام شد. اما در کل کشور حال عمومی مردم خصوصا در بخش اقتصاد بهبود پیدا نکرده است.
نوری قزلجه در پاسخ به اینکه آیا امروز نباید مجلس نسبت به علمکرد دولت پاسخگو باشد، زیرا یکی از دعوت کنندگان از ابراهیم رییسی مجلس یازدهم بوده است، گفت: اینکه نمایندگان پیش قدم شوند و از شخصی حمایت کنند و بخواهند پا به عرصه انتخابات بگذارد حرکت مثبتی نیست و این به یک سری رودربایستی‌ها برمی‌گردد که امروز با آن مواجه هستیم؛ هیچ اقدام نظارتی در مجلس به نتیجه نمی‌رسد، چون رودربایستی سیاسی وجود دارد. گاهی این اتفاق در نظام پارلمانی صورت می‌گیرد، اما در نظام ریاستی باید قوه مقننه در مقابل قوه مجریه باشد و از حقوق مردم جامعه دفاع و پیگیری کند. در نظام ریاستی، این مقابل هم بودن جریان را تکمیل کرده و به سمت توسعه می‌برد.
وی ادامه داد: این موضوع در نظام پارلمانی اوضاع فرق می کند، چرا که پارلمان و دولت از یک جنس هستند. اتفاقاتی که امروز در رابطه‌ی مجلس و دولت افتاده است، نزدیکی سیاسی است که در تداوم همان یکدست‌سازی و یا یک صدا سازی است و حال عواقب بد آن را می‌بینیم که مجلس توان نظارت خود را در مقابل دولت از دست داده است. اگر قوه مجریه از نظارت قوه مقننه احساس امنیت کند و خود را ایمن بداند، آن وقت کنترلش سخت است.
نماینده بستان آباد خاطر نشان کرد: مجلس در حوزه نظارتی خود را خلع سلاح کرده است و امروز نمی‌تواند به طور جدی در این حوزه وارد شود در بحث وزیر بهداشت هم مشاهده کردیم؛ مشکلات فراوانی که در بخش دارو و درمان وجود د دارد که نادیده گرفته شد و انگار چیزی نبوده است و امروز نتیجه رفاقت سیاسی مجلس و دولت و یکدست شدن را می‌بینیم؛ قیمت دارو چند برابر شده و کمیاب و نایاب می‌شود، کیفیت پایین می‌آید و صدایی از مجلس در نمی‌آید و همه سکوت می‌کنند.
این نماینده مجلس در خصوص روند استیضاح‌ها گفت: در این مجلس امیدوار نیستم، سال بعد هم اتفاقی نمی‌افتد و خیال دولت راحت باشد و اگر به دنبال این هستند که بعد از دو سال پاسخ قانع کننده‌ای برای ملت داشته باشند باید اصلاح اساسی در کابینه و سطوح مدیریتی با یک دایره سیاسی بازتر و نگاه وسیع‌تر انجام دهد.
نوری در راستای طرح مولدسازی و نادیده گرفته شدن نمایندگان مجلس اظهار داشت: در قانون اساسی مجلس خیلی قوی شکل گرفت و در اوایل انقلاب هم شاهد مجالس قوی نیز بودیم، اما به مرور آن جایگاهی که برای مجلس در قانون اساسی تعریف شده است کاسته شد. در قبل بخشی را «می‌‌گرفتند»، اما در دور جدید «می‌دهند»؛ حمایت‌هایی که مجلس در حوزه‌های مختلف با واگذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در خصوص اختیارات قانون‌گذاری و نظارتی به بعضی شوراها می‌دهد، این دیگر دادن اختیار است و جایگاه و اثرگذاری مجلس را کم می کند؛ یکی از این‌ها شورای سران قوا است که به دلیل شرایط خاص و اضطراری در کشور تشکیل شده است، اما امروز تبدیل به رویه شده و به موارد عادی ورود پیدا کرده است. مولدسازی اموال یعنی بخشی از اموال دولت را بفروشند و تبدیل به سرمایه‌ای شود که به تولید کشور کمک کند و برای این‌ها ساختار و سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که این سیاست‌ها کاملا درست و دقیق است.
وی در پایان از هیئت ۷ نفره طرح مولدسازی گفت: تا دیروز سران سه قوه بود اما به یک‌باره شعبه‌ای به نام هیئت هفت نفره از آن تولید می‌شود؛ این دیگر از سران قوا فراتر رفته است. از طرفی اصل این موضوع و اختیاراتی که به آن دادند خود ابهام بسیار دارد. مصونیت نظارتی و قضایی داشتن اختیار بسیار بالایی است که حتی در قانون اساسی این اختیار را برای رهبری نگذاشته اند، اما برای هیئت هفت نفره این اختیارات را می‌گذاریم.
