دیدبان مسجدسلیمان:سعید کریمی کارشناس ارشد حقوق خصوصی درمورد کم آبی وبی آبی ها اخیر گفت: آب و مدیریت آن در ڪشور در حال تبدیل شدن به بحرانی جدی است، معضلی ڪه پتانسیلِ زایشِ تنشهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گستردهای دارد.
بنابراین برای مقابله با چنین چالشی باید یک عزم ملی شڪل گیرد تا اینگونه در پرتو سیاست گذاری های اصولی بتوان این مقوله را ڪنترل ڪرد.
اما در مسجدسلیمان؛ بحران بی آبی از یک سو و هـدر رفتِ آب از شبڪه آب رسانی از سویی دیگر ڪه متأسفانه همتی برای ترمیم لوله های شڪسته و ممانعت از هدر رفتِ آب نیست…
در شرایط ڪنونی بحران آب در شهرستان مسجدسلیمان نیازی به زنگ خطر نیست، زیرا صدای زنگ های خطر مدتهاست به گوش می رسد و هشدارها در مورد ڪمآبی و به عبارتی نزدیک شدن به بحران آبی هر روز جدی و جدیتر میشود.
موضوع ڪمبود آب به عنوان یڪی از معضلات جدی، امروزه جامعه را تهدید می ڪند، اما با این وجود به دلیل بی توجهی ها به فرسودگی لوله های آب در بعضی نقاط شهرستان مسجدسلیمان، آب آشامیدنی در حال هدر رفتن است.
با وجود این شکستگی ها و به لطف بیتوجهی مسئولانِ آب و فاضلاب، مدام شاهد هدر رفتِ آب شرب و به تبع آن، اعتراض شهروندان به علت ڪمبود آب در محلات مختلف هستیم.
بعضی از این ترڪیدگی لوله ها در وسط شهر اتفاق می افتد و حجم زیادی از آب شرب،به دلیل فرسودگی تجهیزات جلوی چشمان مردم و مسئولین هدر می رود، اما باز هم مسئولین نسبت به آن بی توجه هستند…
اهمیت آب به اندازه ای زیاد است ڪه شانزده عنوان قانون مصوب در رابطه با آن وجود دارد.
طبق نظر بعضی حقوق دانان از جمله آقای عباس جعفری دولت آبادی : *اهمیت آب ایجاب می ڪند جرائم مرتبط با آن جرم علیه نظم عمومی محسوب گردد.*
همچنین قانونگذار در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، مصوب ۱۳۶۱ هدر دادن آب را جرم و برایش مجازات تعین نموده :
ماده ۴۵- اشخاص زیر علاوه براعاده وضع به حال سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاڪم شرع محڪوم میشوند:
الف – هر ڪس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز ڪند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازهگیری آب ڪند یا بهنحوی از انحاء امر بهرهبرداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.
ب – هر ڪس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبڪه آبیاری متعلق به خود منتقل ڪند و یا موجب گردد ڪه آب حقِ دیگری به او نرسد.
ج – هر ڪس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
د – هر ڪس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.
ه – هر ڪس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت ڪند.
فلذا با عنایت به مطالب معنونه و مستنداً به قوانین و مواد مرتبط با موضوع آب و همچنین باتوجه به اهمیت بسیار زیادِ این موضوع در شرایط حساس بی آبی فعلی، از مسئولین ذیربط علی الخصوص مراجع قضایی انتظار می رود موضوعات مربوط به آب را جدی تر گرفته و به هر طریق ممڪن از هدر رفت آب ممانعت بعمل آورند.