جلسه استیضاح شهردار مسجدسلیمان به دلیل عدم حضور چهار عضو شورای شهر رسمیت نیافت؛ موضوعی که موجب شد علیرغم شش رأی مخالف و یک رأی ممتنع، طرح سؤال از شهردار به نتیجه نرسد و محمد خسروی همچنان در سمت شهرداری مسجدسلیمان باقی بماند.
در این جلسه، علی قنبری رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان با اشاره به وضعیت پیشآمده گفت:
> «شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان با صداقت اعلام میدارد که با زد و بند وارد شورا نشده و قصد ندارد با زد و بند نیز از آن خارج شود. متأسفانه نشانههایی از رفتارهای غیرشفاف مشاهده شده که نگرانکننده است. در یکی از جلسات، هفت عضو تصمیم به عزل شهردار گرفتند، اما ناگهان دو نفر از اعضای موافق غیبت کردند و روند تصمیمگیری دچار اختلال شد. این رفتارها شفافیت و اعتبار شورا را زیر سؤال میبرد.»
وی افزود:
> «بارها تأکید کردهایم که تصمیمات شورا باید با حضور کامل اعضا و بهصورت قانونی اتخاذ شود. متأسفانه برخی جلسات با عدم حضور این دو نفر برگزار گردیده که از نظر قانونی و اخلاقی قابل قبول نیست. ما خواستار آن بودیم که تصمیمگیری با حضور هفت عضو انجام شود تا هیچ شائبهای در روند رأیگیری ایجاد نشود.»
قنبری در ادامه با اشاره به روند بررسی عملکرد شهردار گفت:
> «اگر اعضا موافق ادامه فعالیت شهردار هستند، باید با صراحت اعلام نظر کرده و از ایشان دفاع کنند. اگر مخالف هستند، دلایل خود را شفاف بیان کنند. شورا جلسات متعددی برای بررسی عملکرد شهردار برگزار کرده و اکنون نیز طرح سؤال رسمی مطرح شده است. شهردار طی ده روز پاسخ خود را ارائه داده و اکنون زمان تصمیمگیری نهایی فرا رسیده است.»
او در پایان اظهار داشت:
> «بهعنوان رئیس شورا اعلام میکنم که هیچ علاقهای به ماندن در این سمت ندارم و آمادهام مسئولیت را واگذار کنم. جایگاه ریاست شورا مسئولیتی سنگین و تعهدی مضاعف نسبت به مردم دارد. تاکنون ده جلسه رسمی برگزار شده است، اما متأسفانه عدم حضور برخی اعضا، اعتبار جلسات شورا را تحت تأثیر قرار داده و روند تصمیمگیری را مختل کرده است. امیدواریم با بازگشت انسجام و حضور فعال همه اعضا، بتوانیم مسیر خدمترسانی به مردم را با قدرت و شفافیت ادامه دهیم.»
ابراهیم سرخمرد، عضو شورای شهر، در ادامه جلسه گفت:
> «با توجه به اینکه شش عضو شورا بهصورت کتبی اعلام کردند از پاسخهای شهردار قانع نشدهاند و یک عضو نیز رأی ممتنع داده است، این نتیجه نشاندهنده عدم مشروعیت کافی برای ادامه فعالیت شهردار است. اگر اعضا پس از بررسی مجدد به این نتیجه رسیده بودند که شهردار باید بماند، میتوانستند با صراحت اعلام کنند و دلایل خود را بیان نمایند. در آن صورت، حداقل سه رأی مثبت وجود داشت و میشد گفت شهردار با پشتوانه قانونی و رأی اعتماد شورا به کار خود ادامه میدهد.»
او افزود:
> «اکنون با شش رأی منفی و یک رأی ممتنع، شهردار عملاً فاقد رأی مثبت است. این وضعیت، هم برای شهردار و هم برای شورا، ابهامآفرین و چالشبرانگیز است. فردا اگر شهردار بخواهد اقدامی انجام دهد، این سؤال مطرح میشود که چگونه با اکثریت رأی منفی، همچنان در سمت خود باقی مانده است.»
سرخمرد همچنین از رفتار برخی اعضا انتقاد کرد:
> «گلایه اصلی ما نه از شهردار، بلکه از برخی دوستان خودمان در شوراست که با وجود رأی منفی، در جلسات بعدی حاضر نشدند و از موضع خود دفاع نکردند. اگر موافق ماندن شهردار بودند، میتوانستند در جلسه حضور یابند و با صراحت اعلام کنند که ایشان باید بماند و دلایل خود را ارائه دهند. ما هیچ خصومت شخصی با شهردار نداریم؛ بلکه رابطهای محترمانه و نزدیک با ایشان داریم. اما این وضعیت رأیگیری، برای آینده مدیریت شهری مشکلساز خواهد بود.»
وی در ادامه به وضعیت پروژههای عمرانی اشاره کرد:
> «شهرداری که با رأی منفی اکثریت شورا باقی مانده، چگونه میتواند با انگیزه و پشتوانه لازم به کار خود ادامه دهد؟ چگونه میتوان پروژههای عمرانی را با چنین وضعیت مدیریتی پیش برد؟ پروژههایی مانند پل مال کریم، جاده نمره، پارک بانوان، و دهها طرح دیگر، ماههاست که متوقف شدهاند یا با کندی پیش میروند. برخی از این پروژهها با وجود تخصیص اعتبار، به دلیل ضعف در پیگیری و مدیریت، به نتیجه نرسیدهاند.»
او در پایان گفت:
> «ما در شورا جلسات متعددی برگزار کردیم، کمیسیونها را فعال کردیم، و بارها برای حل مشکلات عمرانی و خدماتی شهر تلاش کردیم. اما وقتی شهردار با رأی منفی اکثریت باقی میماند، این تلاشها بینتیجه خواهد بود. ما انتظار داریم اگر شهردار قرار است بماند، با رأی مثبت و اعتماد واقعی شورا باشد، نه با سکوت و غیبت اعضا.»
سرخمرد تأکید کرد:
> «اگر شهردار در سمت خود باقی بماند، شورا موظف است با جدیت بیشتر از ایشان مطالبهگری کند. ما از این پس با دقت و حساسیت بیشتری عملکرد شهردار را زیر نظر خواهیم داشت و انتظار داریم ایشان با تمام توان در مسیر خدمت به مردم گام بردارد.»
در ادامه جلسه، خلیل خسروی، دیگر عضو شورای شهر، با اشاره به وظیفه ذاتی شورا در نظارت بر عملکرد شهردار گفت:
> «در خصوص موضوع استیضاح شهردار، باید تأکید کنم که این اقدام، وظیفه ذاتی شورا در پاسخگویی به مردم است. ما پیشتر نیز چندین بار طرح سؤال از شهردار را مطرح کردهایم. شورا موظف است در برابر مطالبات عمومی، شفاف و مسئولانه عمل کند. حقالناس، مسئولیتی سنگین بر دوش ماست و نباید از آن غافل شویم.»