بابک افقهی با اشاره به بهبود عملکرد شرکتهای دولتی، اظهار داشت: براساس این گزارش ۳۹۰ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده و تأییدشده مجامع عمومی، با ۱۴۳ درصد تحقق، بالغ بر یک هزار و ۵۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشتهاند و از سوی دیگر هزینه این شرکتها نیز ۳۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان برنامه و بودجه افزود: مجموع هزینههای سرمایهگذاری انجامشده در بخشهای مختلف اعم از زیربنایی و تولیدی، بالغ بر ۲۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع عمومی بابت انجام طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت بوده است و مابقی در قالب طرحهای سرمایهگذاری شرکتها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی شده است.
وی با اشاره به رشد حدود ۷۰ درصدی سرمایهگذاری شرکتهای دولتی در سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: این رقم با توجه به نقش و اهمیت و ضرورت انجام سرمایهگذاری به جهت تحقق اهداف پیشبینی شده و رشد اقتصادی موردنظر، فراهم شدن امکانات مالی مناسب و تسهیل در زمینه سرمایهگذاری شرکتهای دولتی بسیار حائز اهمیت است.
به گفته افقهی عملکرد ۶ ماهه ۱۴۰۱ شرکت های دولتی براساس اطلاعات ثبت شده این شرکتها نیز از تحقق ۶۰ درصدی منابع و مصارف پیشبینی شده در قانون بودجه سال جاری حکایت دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای قابل وصول شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خبرداد و تصریح کرد: مجموع هزینههای سرمایهگذاری قابل انجام در بخشهای مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حملونقل، آب و کشاورزی، بالغ بر ۵۶۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که بخشی از سرمایهگذاری یادشده بابت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت است و مابقی در قالب طرحهای سرمایهگذاری شرکتها و از محل منابع داخلی و تسهیلات مالی تأمین مالی خواهد شد.
وی اضافه کرد: در صورت تحقق این میزان سرمایهگذاری که حدوداً بیش از دو برابر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در بودجه عمومی کل کشور در سال ۱۴۰۲ خواهد بود و نقش قابلتوجهی در تحقق رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
به گفته معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای سازمان برنامه و بودجه با توجه به درآمدها و هزینههای پیشبینی شده، مجموع مالیات قابل وصول دولت از شرکتهای سودده، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و مجموع سود ویژه و سود سهام قابل پرداخت به دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
وی در پایان از کاهش شرکتهای زیانده دولتی در بودجه سال آینده خبرداد و گفت: افزایش شفافیت و بهبود عملکرد شرکتهای دولتی یکی از مهمترین تغییراتی است که در دولت سیزدهم رخ داده است.