دیدبان مسجدسلیمان:چه فردی حقوقی باشید و چه غیر حقوقی، بارها این جملات را در گفتگوهای میان مردم و یا در فیلم ها شنیده اید ڪه حڪم جلب فلانی آمده یا حڪم جلبت را خواهم گرفت.
اولین معنی ڪه احتمالاً به ذهن شما متبادر می گردد؛ این است ڪه آن شخصی ڪه حڪم جلب او صادر شده، به وسیله مأمور دستگیر می شود و به زندان خواهد افتاد.
حتی خود واژه حڪم نیز ممڪن است این تصور را ایجاد ڪند ڪه آن شخص دیگر محڪوم شده است و راهی ندارد.
اما بهتر است بدانید:
حڪم جلب فقط در محاورات و گفتگوهای مردم به ڪار می رود و برگه ای ڪه برای آن شخص آمده دستور جلب است و نه حڪم جلب.
حڪم تصمیمی است ڪه قاضی پس از رسیدگی به پرونده ای صادر می ڪند و قاطع و تمام ڪننده دعوا است
اما دستور جلب، حڪم نمی باشد و قاطع دعوا نیست.
🔹 تفاوتهای حڪم و قرار:
▪️حڪم میتواند حضوری یا غیابی باشد ولی قرار اینگونه نخواهد بود.
▪️از نتیجه حڪم میتوان تجدید نظر ڪرد اما قرار غیرقابل تجدید نظر است. (مگر قانون اجازه تجدید نظر داده باشد).
▪️حڪم از سوی دادگاه است ولی قرار علاوه بر آن از سوی مدیر دفتر هم صادر میشود.
▪️حڪم نیاز به دادخواست دارد ولی قرار نه.
🔹دستور جلب زمانی صادر می شود ڪه شخص مورد نظر به دادسرا یا دادگاه احضار شده و برای او احضاریه ارسال شده اما به دلایلی مراجعه نڪرده است.
این برگ جلب ممڪن است به دلایل گوناگونی از جمله بازجویی یا اجرای حڪم صادر شود.
🔹در واقع حڪم جلب عبارتی عامیانه است ڪه در علم حقوق، به آن قرار جلب یا دستور جلب می گویند، زیرا در عرف حقوقی و قضایی، حڪم به معنی رأی دادگاه است، در صورتی ڪه دستور جلب رأی محسوب نمیشود و فقط نوعی دستور است.
قرار جلب، در امور ڪیفری دستوری است ڪه قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر میڪند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.
بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر میشود:
۱) گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حڪم، برای مجبور ڪردن فرد به اجرای حڪم قرار جلب صادر می نماید.
۲) گاهی نیز در زمانی ڪه هنوز فرد متهم نشده؛ دادیار یا بازپرس برای رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب ڪسی را ڪه از او شڪایت شده است صادر میڪند.
البته در مورد دوم، هنوز معلوم نیست ڪه فرد مجرم است یا خیر و فقط اتهام متوجهی او شده است و به این علت ڪه دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر میڪند.
🔹در دعاوی حقوقی نیز زمانی میتوان به دستور جلب رسید ڪه یا نتوانیم در زمان اجرای حڪم، مالی از بدهڪار معرفی ڪنیم یا خود بدهڪار مالی را برای ادای دینش معرفی نڪند، بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده ۳ قانون نحوهی اجرای محڪومیتهای مالی حڪم جلب او را صادر می نماید.