به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه، شامگاه ۲۵ آبان بود که در یک حمله تروریستی در شهرستان ایذه هفت نفر از جمله یک نوجوان ۱۰ ساله به نام کیان پیر فلک به شهادت رسیدند و تعدادی نیز مجروح شدند.
پس از این حادثه و انجام اقدامات اطلاعاتی و امنیتی، سرانجام در ۲۹ آذر ۱۴۰۱ در اقدام عملیاتی مشترک وزارت اطلاعات، سپاه و فراجا چهار نفر از عوامل دخیل در حادثه از جمله دو نفر از عناصر اصلی مسلح این اغتشاشات مورد ضربه قرار گرفتند که در این درگیری مسلحانه دو نفر از متهمان دستگیر و دو نفر نیز کشته شدند.
در پی دستگیری متهمان، روند رسیدگی قضایی به این پرونده آغاز و برای متهم اصلی این حادثه پرونده تشکیل شد.
پس از صدور کیفرخواست، جلسه رسیدگی به اتهامات عباس کورکوری فرزند ابوالقاسم معروف به مجاهد در دادگاه انقلاب اهواز با حضور متهم و وکیل وی برگزار شد.
در جلسه دادگاه، دادستان عمومی و انقلاب ایذه به قرائت کیفرخواست پرداخت.
وی با بیان زوایای مختلف جنایت‌های ارتکابی متهم و همدستان وی در شهرستان ایذه، با تشریح ابعاد مختلف کیفرخواست خواستار اشد مجازات قانونی برای متهم شد.
براساس کیفرخواست صادره، عباس کورکوری متهم است به محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ارعاب و افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
پس قرائت کیفرخواست و تفهیم اتهامات از سوی رئیس دادگاه، متهم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
متهم در بخشی از اظهارات خود با بیان اینکه «اتهامات را قبول دارم» اظهار کرد: علت اصلی ارتکاب من به این جنایات تحت تاثیر قرار گرفتن از فضای مجازی بوده که در آن شرایط با توجه به تبلیغات وسیع مجازی، به قصد انجام اقدامات خرابکارانه اسلحه تهیه کردم.
وی با اشاره به اقدامات مسلحانه خود گفت: در ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ وارد اغتشاشات شدم و اقدام به تیراندازی به همراه همدستان خود کردم.
پس از دفاعیات متهم، وکیل وی نیز به دفاع از متهم پرداخت و اظهارات خود را مطرح کرد.
در پایان جلسه دادگاه که حدود ۴ ساعت به طول انجامید، آخرین دفاعیات متهم اخذ و قاضی پرونده ضمن ختم رسیدگی اعلام کرد دادگاه در فرجه قانونی اقدام به صدور رای خواهد کرد.
