دیدبان مسجدسلیمان به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان خوزستان ، دکتر رضا یوسفی حاجی آباد رئیس دانشگاه پیام نور واحد ماهشهر و عضور هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان خوزستان اظهار داشت: در دهه‌های گذشته واگذاری بنگاه‌های دولتی و اصطلاحا خصوصی سازی از جمله موضوعاتی بوده که همواره بین نظریه پردازان اقتصادی و سیاستگذاران کشورهای در حال توسعه مورد بحث واقع شده است.
وی ادامه داد: تغییر مالکیت بنگاه‌های اقتصادی گاه نه تنها باعث افزایش بهره‌وری و دیگر اهداف یادشده نمی‌شود بلکه ممکن است بنگاه‌های اقتصادی در مسیر انحصار، رانت جویی و تحمیل هزینه‌های اجتماعی بسیار فراتر بر جامعه نیز قرار گیرند.
مدیر دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور استان خوزستان اظهارداشت: تجربه تلخ واگذاری بنگاه‌های دولتی همچون شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به خوبی نشان داده است که خصوصی سازی در ایران با روال کنونی نه تنها مفید به فایده نیست بلکه به نابودی بنگاه‌های مذکور و کاهش تولید و اشتغال در آنها و بروز نارضایتی‌های اجتماعی منجر می‌شود.
وی با اشاره به عوامل کاهش تولید، اشتغال و نارضایتی اجتماعی افزود: مسایل کلانی همچون تورم، بالا بودن نرخ بهره بانکی، نبود شفافیت بازارها و چند نرخی بودن نرخ ارز از جمله مواردی هستند که زمینه ساز بروز چنین مسایلی در اقتصاد ایران شده‌اند.
این دکترای تخصصی اقتصاد صنعتی و اقتصادسنجی گفت: از یک سو متقاضیان این بنگاه‌ها با هدف استفاده و دریافت تسهیلات ارزی در قالب نرخ‌های ارز دولتی یا همان ارز رانتی و فروش اموال و تجهیزات بنگاه‌های مذکور که در اغلب موارد بسیار کمتر از حد واقعی ارزش گذاری شده‌اند و از سوی دیگر استفاده از معافیت‌های خاص یا حتی دریافت تسهیلات تکلیفی ارزان قیمت جهت سفته بازی خود در سایر بازارها موجب تضییع حقوق بیت المال و تصاحب بنگاه‌های دولتی شده‌اند.
دکتر یوسفی حاجی آباد گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا برخی تولیدات مانند نفت و گندم ماهیت استراتژیک دارند منتها در کشوری مثل کشور ما کمبود نهاده‌ها و کالاهایی مثل دانه‌های روغنی، مرغ و برنج که ظرفیت فراوانی در تولید و حتی صادرات آنها داریم به علت سو مدیریت، تبدیل به کالاهایی نایاب و استراتژیک در زمینه رضایتمندی اجتماعی و ملی می‌شوند.
وی با اشاره به وضعیت مشابهی که گریبانگیر شرکت هفت تپه شد، افزود: در حالی که مزیت نسبی موجود در شرکت‌هایی همچون هفت تپه می‌توانست به عنوان پایگاه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ارزآوری و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای کشور و استان خوزستان ایجاد نماید، انحراف در اهداف واگذاری آن موجب نارضایتی صنفی و عقیم ماندن ظرفیت عظیم تولیدی در این بخش شد.
دکتریوسفی حاجی آباد با اشاره به چالش‌های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: نداشتن تخصص و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی در بررسی مساله اهلیت خریداران بنگاه‌های دولتی همانند شرکت هفت تپه با کاهش توان تولیدی و اشتغال جامعه و از آن طریق کاهش رفاه عوامل تولیدی مربوطه، سیر در مسیر اقتصاد مقاومتی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
وی هدف از واگذاری بنگاه‌های دولتی در علم اقتصاد را کاهش حجم دولت در اقتصاد و هزینه‌های تولیدی و درنهایت کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات دانست و افزود: طبق شواهد آماری در کشور ما این امر لزوما به معنای کوچکتر شدن حجم دولت در اقتصاد نبوده و حتی این قبیل واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها درنهایت منجر به کاهش سطح تولید در صنایع مذکور و رشد بیشتر قیمت کالاهای آنها شده که در تضاد با اصل رقابت پذیری است.
وی افزود: توجه به اصل تخصص و اهلیت در کنار عدم واگذاری بنگاه‌های دولتی به خصولتی‌ها از پارامترهای کلیدی تاثیرگذار بر اثربخشی این قبیل واگذاری‌ها خواهد بود.
