دیدبان مسجدسلیمان:با ازدواج و آغاز زندگی مشترک زوجین نسبت به هم حقوق و تڪالیفی پیدا می ڪنند.
یڪی از حقوق زن بعد از ازدواج، حق نفقه است.
مرد موظف است به زن و فرزندان خود نفقه بپردازد.
نفقه به معنی تأمین هزینههای لازم برای زندگی ڪه در عقد دائم بر عهده مرد قرار میگیرد.
نفقه ربطی به تمڪن و عدم تمڪن مرد ندارد حتی اگر زن، توان مالی بالایی داشته باشد باز هم مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است.
البته به لحاظ اخلاقی، زوجین در تأمین هزینه های زندگی مشارڪت خواهند داشت.
پرداخت نفقه زمانی ضرورت دارد ڪه ازدواج از نوع دائم باشد و زن نیز از شوهرش تمڪین داشته باشد.
در عقد موقت (یا انقطاعی) پرداخت نفقه الزامی نیست مگر اینڪه پرداخت نفقه در ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد لازم دیگر شرط شده باشد.
🔹 اثر تمڪین و نشوز زن بر نفقه:
در حالت نشوز (عدم تمڪین)، نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت؛ با وجود این، در مواردی، عدم تمڪین زن باعث نمیشود ڪه نفقه به وی تعلق نگیرد.
ڪه دو مورد مهم و ڪاربردی آن به شرح زیر است:
۱) چنانچه سڪونت زوجه با شوهرش در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد.
۲) چنانچه زوجه با شرایط مربوطه از “حق حبس” استفاده ڪند.
اگر مهریه عندالمطالبه باشد و بعد از ازدواج، نزدیڪی جنسی صورت نگرفته باشد، زن میتواند تمڪین خود را مشروط به پرداخت تمام مهریه نماید، حتی اگر دادگاه مهریه را تقسیط ڪند، زن تا پایان آخرین قسط و دریافت تمام مهریه، حق حبس دارد.
(این مطلب، از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استنباط می گردد و رویه دادگاههای خانواده نیزهمین است.)
در صورتی ڪه زن بخواهد نفقه خود را مطالبه ڪند می تواند به دو روش حقوقی و ڪیفری عمل نماید:
🔹اگر زن بخواهد به صورت حقوقی نفقه خود را از همسرش بگیرد میتواند با تنظیم دادخواست با موضوعیت مطالبه نفقه و با ذڪر تاریخ؛ از روزی ڪه شوهر نفقه او را پرداخت نڪرده؛ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا شورای حل اختلاف (محل اقامت خود یا زوج) مراجعه ڪند.
در صورتی ڪه نفقه زن زیر ۲۰ میلیون تومان باشد؛ رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف است. پس از شڪایت زوجه از شوهرش، دادگاهی تشڪیل و موضوع به ڪارشناس رسمی دادگستری ارجاع خواهد شد.
پس از ارائه نظریه ڪارشناس؛ شوهر در صورت محڪومیت باید نفقه ی مطالبه شده توسط زن را پرداخت ڪند.
🔹علاوه بر طرح دعوای حقوقی زن میتواند برای دریافت نفقه در دادگاههای ڪیفری نیز شڪایت ڪند.
منظور از نحوه مطالبه نفقه با شڪایت ڪیفری این است ڪه عدم پرداخت نفقه جرم است و زن می تواند به دادسرا عمومی و انقلاب محل زندگی مشترک مراجعه نماید (در حال حاضر مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی).
در این صورت مرد ملزم و محڪوم به پرداخت نفقه خواهد شد و در صورت استنڪاف از پرداخت نفقه طبق قانون مجازات اسلامی محڪوم به حبس می گردد.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی الزام مرد به پرداخت نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه را اینگونه بیان ڪرده :
« هر ڪس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمڪین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید؛ دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید. »