نظام‌های سیاسی را در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان دو دسته دانست؛ آن‌هایی که قانون اساسی دارند و آن‌هایی که فاقد آن هستند. البته این تقسیم خیلی کلی است ولی مهم است. وجود قانون اساسی، یعنی رابطه سیاسی حکومت و مردم تعریف شده است و در کنار آن موقعیت کشور و حکومت در روابط جهانی نیز تعریف شده است.
در اغلب موارد این رابطه حقوقی و قراردادی است، حتی اگر حکومت‌ها استبدادی باشند سعی می‌کنند قالبی قراردادی به حکومت خود دهند. در مقابل کشور‌های فاقد قانون اساسی مبتنی بر زور حاکم بوده‌اند و برای حل‌و‌فصل امور مردم نیز قضاتی را تعیین می‌کردند که براساس عرف و فرهنگ میان مردم داوری کنند و رابطه حکومت و مردم نیز متکی به زور حکومت بود. البته در برخی از دولت‌های قدیم اصول نوشته یا نانوشته‌ای وجود داشت که کمتر مکتوب می‌شد، بیشتر معطوف‌له نوعی از ضابطه‌مندی به ویژه در انتقال قدرت بود. تقریبا از اواخر قرن ۱۸ بود که مفهوم دولت ـ ملت شکل گرفت و نظام‌های سیاسی ماهیتی قراردادی پیدا کردند.
قوام این قرارداد مستلزم وجود یک سند بالادستی بود که جایگاه همه را نسبت به یکدیگر و دولت روشن کند، این متن به عنوان قانون اساسی شناخته شد یا قانون مادر که همه امور و روابط و قوانین بعدی باید مبتنی بر این قانون کلی باشد و در تعارض با آن قرار نگیرد. قانونی که از یک ثبات نسبی برخوردار باشد. این متن در واقع بازتاب و ترجمان قوای اجتماعی و سیاسی است.
به عبارت دیگر یک دستورالعمل علمی و مشترک نیست که برای همه زمان‌ها و همه کشور‌ها و مکان‌ها قابلیت اجرایی داشته باشد. به ظاهر قانون اساسی افغانستان را پس از طالبان، مستشاران امریکایی نوشتند که روی کاغذ قانون خوب و دموکراتیکی بود، ولی مساله اصلی این بود که این قانون ترجمان واقعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان نبود و در نهایت هم طالبان آمد و آن را به یک تکه کاغذ تاریخی تبدیل کرد. بنابراین باید ارتباط قانون اساسی را با متن اجتماعی در نظر داشت. این ارتباط در دو قالب خود را نشان می‌دهد؛ اول نقض یا حاکمیت آن، دوم بسط و تطبیق آن. نقض یا حاکمیت قانون روشن است.
در واقع قانون اساسی مثل هر قانون دیگری باید ضمانت اجرا داشته باشد، اگر ضمانت اجرا نداشته باشد، به «اسم» قانون است ولی به «رسو» قانون نیست. یک متن بی‌اثر است. این ضمانت اجرا نیز باید بیرون از قانون باشد. چون قانون نمی‌تواند خودش را تضمین کند، باید عامل بیرونی این کار را انجام دهد. عامل بیرونی همان قدرت جامعه و نهاد‌های آن است. به همین علت است که اگر قانون اعم از عادی یا اساسی نقض شود و در بیرون قانون قدرتی نباشد که ناقض قانون را مجازات کند، آن قانون اعتباری ندارد. مثل این است که سرقت را جرم اعلام کنیم، ولی مرجعی نباشد که دزد را دستگیر و مجازات کند.
در این زمینه قانون اساسی مشروطیت نمونه خوبی است. عملا آن قانون از سوی محمدعلی شاه نقض شد، ولی در نهایت قدرت اجتماعی و سیاسی مردم، او را به جای خود نشاند و خلعش کرد، ولی در زمان رضا شاه نقض شد و کسی نتوانست کاری کند در نتیجه تغییر سلطنت را لباس قانون پوشاندند. البته این کار نیز فقط پوشاندن لباس قانون به این سلطنت بود، چون او در عمل پای‌بند آن قانون اساسی نبود و مجالس او فرمایشی و نقض قانون به وفور بود. در زمان محمدرضا نیز همین قاعده به وجود آمد، تا هنگامی که جامعه قوی بود و ضامن قانون بود او پادشاهی در چارچوب قانون بود و قدرت بیشتری نداشت، ولی هنگامی که زورش رسید، بساط قانون را جمع کرد.
به همین علت است که ما یک قانون مشروطه ۷۰ ساله داریم، ولی دو رژیم و چندین شکل حکومت کردن در آن بود. فقط به این علت روشن که قانون حاکم نبود و به علل گوناگونی از جمله مهم‌ترین آنها وابستگی به نفت و نیز حضور قدرت‌های خارجی؛ دولت و حکومت، مستقل از ملت و جامعه می‌شد و می‌توانست هر گونه که بخواهد رفتار و قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی را نقض کند. پس آن قانون اساسی که فاقد ضمانت اجرا باشد قابل ارزیابی عملی نیست، چون اجرا نشده است که قابلیت ارزیابی داشته باشد. هر قانون اساسی حتی اگر در زمان تصویب آن بازتابی از وضعیت جامعه بوده باشد، ولی در زمان اجرا به حاشیه رفته باشد، فاقد شرایط لازم برای کارایی‌سنجی است.
تطبیق و بسط قانون اساسی هنگامی معنا می‌دهد که قانون اجرایی باشد ولی بخشی از آن به علل گوناگون ناکارآمد شود. یا به دلیل تنظیم غلط از ابتدا یا به علت تغییرات اجتماعی. ولی در هر حال قانون باید اجرا شود و حاکمیت آن وجود داشته باشد. منظور از اجرا نیز روح کلی قانون است و الا حکومت شاه هم مجلس داشت، نخست‌وزیر داشت، مدیر داشت، عدلیه داشت، بودجه داشت و… این‌ها را اجرای قانون نمی‌گویند. اجرای این‌ها محصول اراده حاکم است و نه ناشی از الزام قانون. به علاوه آن مجلسی که انتخاب‌شوندگانش در دربار تعیین می‌شدند که مجلس نیست. اسم آن را دارد و نه رسم آن را. نخست‌وزیری که خود را گماشته شاه بداند، نخست‌وزیر نیست.
روح هر قانون اساسی نیز روشن و همان روح حاکم بر قرارداد است. قرارداد مبتنی بر تکالیف و وظایف و تناسب قدرت و مسوولیت و یکپارچگی قرارداد است. به عبارت دیگر نمی‌توان به جزیی از آن استناد کرد و اجزای دیگر را نادیده گرفت. به قول قرآن «نومن ببعض و نکفر ببعض» نداریم. در نظام مبتنی بر قانون اساسی، افراد قدرتمند ولی غیر پاسخگو نداریم. هیچ قراردادی چنین نیست، مگر قرارداد‌های یکطرفه که کشوری تسلیم می‌شود که آن هم قرارداد نیست، تسلیم‌نامه است. تطبیق و بسط قانون اساسی دو گونه است. اول از طریق نوشتن متمم یا اصلاحات قانون اساسی. دوم از طریق تفسیر اصول قانون اساسی. تفسیر قانون مساله ظریفی است.
اصول قانون اساسی به لحاظ محتوا دو گونه‌اند، برخی از آنها کشدار و مثل بادکنک قابلیت قبض و بسط دارند و برخی نیز غیر قابل تفسیر هستند. بهتر است مثالی زده شود. در تدوین قانون اساسی پیشنهاد بود که یکی از شروط نامزد ریاست‌جمهوری، مرد بودن باشد. طبیعی است این مفهوم قابل تفسیر نیست. ولی با این ایده موافقت نشد و به جای کلمه مرد از کلمه رجُل استفاده شد. این کلمه تفسیرپذیر است، یعنی شامل مرد و زن می‌شود. ولی به صورت پیش‌فرض معنای مرد می‌دهد، مگر آنکه تفسیری بر خلاف آن شود. چه زمانی چنین تفسیری رخ خواهد داد؟
طبعا زمانی کلمه رجل شامل هر دو جنس خواهد شد که قدرت زنان و مطالبات آنان در جامعه زیاد شود. پس این اصل تفسیرپذیر است و قابلیت انطباق با خواست جامعه را دارد. اختلاف اصلی درباره آن دسته از قوانین اساسی که اجرا می‌شود در این بخش است. ولی تفسیر اصول و قواعدی دارد، به عبارت دیگر مرجع تفسیر نمی‌تواند هر برداشتی را به صرف اینکه در حوزه صلاحیت اوست، تفسیر بنامد. تفاسیر حقوقی باید به گونه‌ای معتبر و موجه باشد که بخش بزرگی از جامعه حقوق‌دانان کشور با آن همراهی کنند. تفسیر‌های دلبخواه و به سود قدرت یا یک گروه، مصداق تفسیر به رای و سوءاستفاده از حق است و پذیرفتنی نیست.
