روزنامه اعتماد در گزارشی در گفت‌وگو با وکلا و حقوق‌دان‌ها به بررسی حکم اعدام محسن شکاری پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است:
نعمت احمدی، وکیل دادگستری مساله «تشخیص مصادیق حکم محاربه» را موضوعی تاریخی و دارای ریشه‌های اختلاف نظر فقهی بین فقها معرفی کرده و به «اعتماد» می‌گوید که حضرت امام(ره) در کتاب تحریرالوسیله درباره محاربه نظر صریحی دارند و می‌گویند در شرایطی که «قتلی رخ نداده» در صورت خسارت مالی باید خسارت تامین و به اندازه جرح نیز مجازات تعیین شود. وی با تاکید بر اینکه «برای مجازات حکم محاربه لازم به صدور قطعی حکم اعدام نیست» تاکید می‌کند که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم مساله اصلی محاربه عنوان شده است.
دومین ماده قانونی مورد تاکید احمدی ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی درباره برخورد مامورین در هنگام انجام وظیفه است. احمدی تشریح می‌کند که براساس این ماده قانونی، انجام وظیفه مامورین باید عمل معمولی و به میزان معمول باشد اگر بیش از آن از قدرت استفاده کردند و مردم در برابر مامورین مقاومت کردند، رفتار مردم «دفاع مشروع» محسوب می‌شود.
او می‌گوید براساس این موضوع اصل حکم محاربه درباره شکاری محل تشکیک است که آیا عمل این فرد مطابق ماده ۲۷۹ محاربه است یا مطابق ماده ۱۵۷ در برگیرنده حق دفاع مشروع از خود بوده است. بر اساس گفته‌های نعمت احمدی، موضوع «مصادیق محاربه» دارای ریشه‌های تاریخی در بردارنده اختلاف نظر بین فقها است. او می‌گوید که در دوره‌ای از شورای نگهبان با حضور آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله مومن بحثی در این باره در گرفته که آیا اعتراض مردم در مقابل مامورین محاربه محسوب می‌شود یا خیر. آیت‌الله شاهرودی این مصداق را محاربه نمی‌دانسته و آیت‌الله مومن آن را محاربه می‌خوانده است و آیات بهجت و خویی نیز نظرات متفاوتی در این باره داشته‌اند.
احمدی در جمع‌بندی این نظرات اما می‌گوید که براساس نظرات فقهی مختلف به خصوص دیدگاه حضرت امام(ره) و فقهای دیگر صدور حکم محاربه و بعد از آن اجرای سریع حکم اعدام برای «شکاری» جای ابهام دارد.
احمدی درباره تشریع در اجرای این حکم نیز به پرونده‌ای در دهه ۸۰ اشاره و داستان این پرونده را روایت می‌کند: «در سال ۸۱ در کرمان قتل‌های محفلی رخ داد و ۶ جوان بعد از شنیدن نواری از آیت‌الله مصباح‌یزدی، ۵ شهروند را در کرمان به قتل رساندند. من و مرحوم ریاحی وکالت این پرونده را برعهده داشتیم اما روند رسیدگی به جرم این ۶ جوان حدود ۱۲ سال دادگاه طول کشید و تسریعی در صدور حکم و اجرای حکم اعدام هم در آن دیده نمی‌شد! حال این همه تعجیل در اجرای این حکم برای من عجیب است».
احمدی همچنین درباره تسریع در اجرای حکم اعدام شکاری به «اعتماد» می‌گوید که برای اجرای هر حکم اعدام، برای هر متهمی، بعد از تایید آن در دیوان عدالت باید اذن اجرای حکم از رییس قوه قضاییه گرفته شود و همین روند «کسب اذن از قاضی‌القضات» به اندازه کل زمان بررسی پرونده کل محسن شکاری زمان می‌برد. او در مقایسه با تسریع در اجرای این حکم به پرونده بابک زنجانی اشاره می‌کند و می‌گوید که برای وی نیز حکم مفسد فی‌الارض داده شده اما آیا کسی برای اعدام زنجانی تعجیل کرد؟!
