تعدیل قرارداد چیست و طبق قانون در چه زمانهایی انجام می شود؟

دیدبان مسجدسلیمان:سعید کریمی کارشناس ارشد خصوصی: قرارداد توافقی است ڪه بین دو یا چند شخص درخصوص مسئله مشخص مالی یا غیرمالی صورت می‌پذیرد.
همیشه فرض بر این است ڪه هر شخصی، در یک قرارداد، با اراده و آگاهانه و با صحت عقل خود را به چیزی متعهد می‌نماید.
بنابراین، هر قراردادی اصولاً با تمام شروط و تعهداتش معتبر است و به هیچ عنوان نمی‌­توان آن را یک‌­طرفه برهم زد.
حتی دادگاه­‌ها هم عموماً مجاز نیستند؛ برخلاف قرارداد طرفین حڪمی صادر ڪنند.
با وجود این، در مواردی معدود ممڪن است اوضاع به نحوی باشد ڪه یک قرارداد به تغییر و، به‌اصطلاح، «تعدیل» نیاز داشته باشد.
درواقع، علی­‌رغم اهمیتی ڪه حفظ تعهدات و قراردادها برای جامعه دارد، در برخی موارد مصلحتی مهم­‌تر وجود دارد.

به همین دلیل، قانون گاهی اجازه داده است ڪه بعضی قراردادها تعدیل شوند.
نوسانات شدید قیمت‌ها ڪه می‌تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به‌خصوص در قراردادهای طولانی‌مدت، نظیر قراردادهای پیمانڪاری ‌شود.
یڪی از روش‌های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه‏ های پیش‌بینی نشده‌؛ نشأت گرفته از نوسان‌ قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است.

«تعدیل» در لغت به معنای «معتدل‌ڪردن» و «تقسیم‌ڪردن ازروی عدالت» آمده است.
تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می‌­ڪند.
گاهی اوضاع به نحوی پیش می‌­رود ڪه رابطه قراردادی میان اشخاص، به‌ گونه ای ڪاملاً فاحش، به ضرر یڪی از طرفین تغییر می­‌ڪند.
در برخی از این موارد قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را می‌­دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار گردد.
به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولاً درمورد قراردادهایی با جنبه مالی به ڪار می‌­رود.
البته باید توجه داشت ڪه نمی‌­توان به صرف هر تغییری در اوضاع‌ و احوال؛ خواهانِ تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساساً یڪی از مبانی قراردادها و خصوصاً قراردادهای درازمدت این است ڪه اشخاص می‌­خواهند ثبات داشته باشند و با ڪوچڪترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند.
به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت‌ شمار ممڪن است.

حال باید دید قانون در چه مواردی قرارداد را تعدیل می‌کند؟

گاهی بعد از جنگ­‌ها یا بحران‌­های اقتصادی طولانی‌ مدتی ڪه موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می‌­­شوند، قانون قراردادها را تعدیل می‌­ڪند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند.
این امر ممڪن است در هر زمانی ڪه ارزش پول ڪاهش شدید پیدا ڪند انجام گیرد.
به‌عنوان‌مثال:
در ڪشور ما ڪه با مشڪل تورم مواجه است، قانون درمورد بعضی از قراردادها به‌صراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است. مهریه، ڪه قراردادی است میان زن و مرد، هم‌اڪنون با نرخ روز محاسبه می‌­شود.
به‌طور عرفی، در ایران زن برای دریافت مهریه خود اقدام نمی‌­ڪند مگر اینڪه با شوهر خود دچار مشڪل شود.
لذا از آنجا ڪه این امر ممڪن است سال­‌ها طول بڪشد، زمانی ڪه بسیاری از زنان مهریه خود را درخواست می‌­ڪنند، اصولاً مدت زیادی از عقد نڪاح گذشته است و مهریه آن­ها، به‌دلیل تورم، ارزش اولیه خود را از دست داده؛ بنابراین، قانون تلاش می‌­ ڪند مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه نماید تا ڪاهش ارزش آن جبران گردد.
در اینجا قانون به کمک زن، به‌عنوان طرف قراردادی ڪه به‌ودلیل گذشت زمان و ڪاهش ارزش پول دچار ضرر شدید شده است، می­‌آید و قرارداد مهریه را تعدیل می‌­ڪند.
یڪی از شروط بسیار مهم در قراردادها مهلت پرداخت مبلغ است ڪه تخطی از آن می‌­تواند عواقب مهمی برای اشخاص داشته باشد.
با وجود این، در مواردی قانون به دادگاه اجازه داده است ڪه، براساس اوضاع‌ و احوال، برای پرداخت مبلغ به متعهد مهلت بدهد یا حتی آن را برای او قسط‌بندی ڪند.
برای این مورد هم مهریه مثال مناسبی است.

 در مواردی ڪه مرد نمی‌­تواند مهریه زن را به‌ طور یکڪجا پرداخت نماید، دادگاه می‌­تواند باتوجه‌ به وضعیت و اوضاع‌ و احوال مرد یا موقعیت‌های دیگر، پرداخت مهریه را برای مرد اقساطی نماید تا او بتواند دین خود را به‌مرور زمان ادا ڪند.

 به‌ طور ڪلی باید دانست:
تعدیل قرارداد قاعده‌­ای است ڪه در موارد استثنایی اجرا می‌­گردد و اصل بر این است ڪه اشخاصی ڪه قراردادی را منعقد می‌­ڪنند، بدون توجه به اینڪه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می‌­دهد، ملزم و متعهد به قراردادهای خود هستند و نمی‌­توانند صرفاً به‌ دلیل اینڪه اجرای قرارداد برایشان دشوار شده است یا سودی ڪمتر می‌­برند از اجرای تعهدات‌ خودداری ڪنند.