در اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر بسیاری از دانشجویان معترض و جوانان بازداشت شدند. بر اساس اخبار رسمی ۴۱٫۸ درصد از بازداشت‌شدگان اخیر کمتر از ۲۰ سال، ۴۸٫۲ درصدشان بین ۲۰ تا ۳۵ سال و فقط ۱۰ درصد نیز بالای ۳۵ سال سن دارند و حدود دو درصد از کل جمعیت بازداشت‌شده‌ها کارمندان دستگاه‌های دولتی هستند. یعنی بیشترین آمار بازداشت‌شدگان کمتر از ۳۵ سال دارند. اما آمار رسمی و دقیقی از تعداد بازداشت‌شدگان اعلام نشده است. سیدجلال حسینی، معاون سیاسی سازمان بسیج کشور اواخر مهرماه اعلام کرد: «دشمنان به‌رغم تلاش گسترده در فتنه اخیر شکست خوردند و در بهترین حالت جمعیتی که در اغتشاشات اخیر به کف خیابان آمدند ۷۰ هزار نفر بودند و از بین بیش از سه‌میلیون دانشجوی کشور کمتر از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در اغتشاشات شرکت کردند.» البته او یک آمار دیگر هم داده و گفته که «۷۰ درصد دستگیرشدگان در اغتشاشات اخیر زیر۲۰ سال هستند و از (دشمنان) کم‌سن‌ها و دختران در این فتنه خیلی استفاده کرده‌اند.» او همچنین گفته: «در مدارس و دانشگاه‌ها مشکلات زیادی از نظر فکری با استادن و معلمان داریم.» حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما افرادی که به خیابان آمده‌اند را تقریباً سه برابر دانسته و اعلام کرد: «افرادی که طی یک ماه به میدان آمدند نهایتاً ۲۰۰ هزار نفر بودند.» او آماری از بازداشتی‌ها نداده است. اواخر دی امسال اما روزنامه جوان نوشت: «در مدت‌زمان بروز ناآرامی‌های اخیر در شهر تهران، در مجموع حدود سه‌هزار و ۸۰۰ نفر از آشوبگران به دست نیروهای بسیج، حدود پنج‌هزار نفر از سوی فاتب، حدود دو هزار نفر توسط دستگاه امنیتی و… شناسایی و دستگیر شدند.»
با عفو رهبری اما امید به آزادی بازداشت‌شدگان که اغلب جوان هستند و ۹۰ درصد آنها زیر ۳۵ سال دارند بیش‌ازپیش قوت گرفته است و حالا سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت در حاشیه مراسم ۲۲بهمن به این موضوع نیز اشاره کرده و گفته است: «حضور و اتحاد ملی مهم‌ترین راهبرد برای مقابله با راهبرد اختلاف‌افکنی دشمن است. در امتداد نگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و عفو قضایی تعداد زیادی از متهمان و محکومان ناآرامی‌های اخیر، دانشجویان و چهره‌های فرهنگی، ورزشی، رسانه‌ای نیز که در اثر اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیت‌هایی شده‌اند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت.» او تأکید کرد: «یکی دیگر از محورهای بسته وحدت‌آفرین دولت، ایجاد تسهیلات بی‌سابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و رفع محدودیت حتی برای آن دسته از ایرانیانی است که در مقاطعی مرتکب اقدامات خلاف قانون شده‌اند.»
حمایت از مسیر
دهه فجر امسال از یک نظر متفاوت با همیشه بود، عفو گسترده پیش از ۲۲ بهمن و سخنرانی آقای رئیسی در مراسم سالگرد انقلاب درباره ایجاد تسهیلات بی‌سابقه برای بازگشت و طبعا رفت‌وآمد همه ایرانیان خارج از کشور به میهن و موافقت مقام رهبری با رفع محدودیت حتی برای آن دسته از کسانی که پرونده‌های اتهامی یا محکومیتی داشته‌اند و در کنار این، حذف اقدامات انجام‌شده علیه چهره‌های فرهنگی، ورزشی، رسانه‌ای، دانشجویی و طبعا استادان و وکلا و آموزگاران را نیز شامل خواهد شد. بدون تردید این اقدام مبارکی است، و ما پیشتر هم در جریان عفو قضایی هم نوشتیم؛ که این مقدمه‌ای لازم است و باید با اقدامات بعدی تکمیل شود و کم‌کم در مسیری وارد شویم که به یک وحدت عمومی نسبی دست پیدا کنیم؛ وحدتی که همگان تصویری از خود و آرمان‌های خود را در ساختار قدرت ببینند و با آن همدلی کنند و به آینده امیدوار شوند.
اکنون پرسشی که احتمالا برای برخی مطرح میشود این است که آیا چنین اقداماتی به‌ویژه اگر تداوم یابد، موجب خطراتی برای ثبات جامعه و حکومت نخواهد شد؟ این پرسشی است که هر کسی را نگران خواهد کرد. پاسخ سردستی ساده و از روی خوش‌بینی یا بدبینی به این پرسش نیز ممکن نیست، ولی به نظر می‌رسد که برای مواجه نشدن با عوارض منفی این‌گونه اقدامات لازم است که همه نیروها با خویشتن‌داری و درایت کافی حرکت کنند و در ذیل یک ایده سازنده، جامعه را به‌سوی یک تعادل پایدار و ثبات نسبی حرکت دهند.
اولین نکته این است که باید روشن کنیم، چرا و طی چه فرآیندی به این نقطه رسیده‌ایم؟ باید آن فرآیندها معکوس شوند. تا هنگامی که منابع و سرچشمه‌های این نارضایتی‌ها خشک نشود، مسئله به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد. بنابراین لازم است که مجموعه‌ای از اقدامات لازم برای ایجاد امید به آینده شکل گیرد. شاید بتوان گفت که رکن اولیه هر اقدامی، بازسازی نهاد رسانه و انتقال مرجعیت رسانه‌ای به داخل کشور است. تا هنگامی که اقدام موثری برای این تغییر اساسی صورت نگیرد و مرجعیت رسانه‌ای در خارج از کشور یا در فضای غیررسمی باشد، تغییری اساسی رخ نخواهد داد. این کار مستلزم آزادی رسانه در گفت‌وگو، گزارش تحقیقی، انتشار خبر، نقد و بررسی، سرگرمی، آموزش و به‌طور کلی نوسازی ساختار و اهداف رسانه‌ای در ایران است. رسانه را باید از میدان جنگ روایت‌ها خارج کرد و به عرصه بازتاب و کشف حقیقت وارد نمود. برای اینکه چنین رسانه‌‌هایی در ایران شکل بگیرد، نیازمند امنیت قضایی کافی هستیم که قوانین مناسب آن گرچه کم است، ولی همین حدی هم که وجود دارد، در عمل رعایت نمی‌شود. این اپوزیسیون‌سازی در خارج محصول انتقال مرجعیت رسانه‌ای به خارج از کشور است. باید عرصه سیاست برای همه باز شود. نگاه امنیتی تبدیل به نگاه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شود. استقلال حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصادی به‌رسمیت شناخته شود. کارآفرینان و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از وجود امنیت اقتصادی اطمینان خاطر پیدا کنند و خود را مصون از تغییرات روزانه سیاست‌ها و دخالت دولت احساس کنند. طی کردن این مسیر شاید در نگاه اول سخت بیاید، ولی چاره‌ای جز پیمودن آن نیست، باید همراهی و همگامی همه را در این مسیر جلب کرد و این شدنی است. هر مسیری با مشکلات خودش همراه است، ولی هیچ مسیر توسعه و پیشرفتی بدون مشکلات وجود ندارد، باید اراده قاطع به عبور از مشکلات را داشت، تذبذب و فقدان اعتماد به نفس در پیمودن این مسیر زیان‌بار است.
