دیدبان مسجدسلیمان : اسفندیار عبداللهی عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت درباره پیشنهاد یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبدیل شدن سیستم ریاستی به سیستم پارلمانی و سپردن مدیریت دولت به نخست وزیر به جای رئیس جمهور گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران دارای دو بال جمهوریت و اسلامیت است که وجه جمهوریت آن همان گونه که از نامش پیدا است بر حضور مردم در انتخاب بالاترین مقام اجرایی در رئیس جمهوری و دیگر نهادهای انتخابی تبلور مییابد.
او افزود: بحث این نیست که نظام پارلمانی بهتر است یا ریاستی؛ زیرا در یک فضای دموکراتیک هر دو مکانیسم کار میکنند و هر کدام محسنات و نواقصی هم دارند. مشکل اینجاست که در یک نظام جمهوری، این تصور که رئیس جمهور نداشته باشیم امری غیر ممکن است. نظام سیاسی ما در بدو پیروزی انقلاب یک نظام تلفیقی بود و در سال ۶۸ به ریاستی تبدیل شد.
عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت گفت: اگر منظور نماینده محترم مجلس این است که دوباره سیستمی شبیه اوایل انقلاب داشته باشیم، باید عرض کنم نظام سیاسی تلفیقی به طوری که رئیس جمهور و نخست وزیر هر دو مسئولیت اجرایی داشته باشند، شدنی نیست و مانند سالهای قبل از ۶۸ این دو قطب (رئیس جمهور و نخست وزیر) در اجراییات با هم اصطکاک پیدا میکنند.
عبداللهی ادامه داد: اما اگر هدف این است که رئیس الوزرا بالاترین مقام دولت و کابینه باشد، این امر مستلزم بازنگری در قانون اساسس است. برای پذیرش و رسیدن به ضرورت داشتن نظامی پارلمانی باید ملزومات و ابزارهای آن تدوین و تعریف شود. یکی از مهم ترین و ابتداییترین ابزارهای دولتی پارلمانی، احزاب هستند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب یادآور شد: در نظامهای حزبی و پارلمانی هر حزب که بیشترین کرسیها مجلس را در انتخابات کسب کند، طبیعتا دولت تشکیل میدهد و نخست وزیر از حزب برنده خواهد بود. اینکه نماینده محترم مجلس فکر میکند میتواند با همین سیستم نخست وزیر انتخاب و عزل کند تصوری غیر عملی است. در نظام حزبی رئیس دولت همواره از میان حزب حاکم انتخاب میشود و حتی اگر همان اکثریت نخست وزیر را عزل کند نخست وزیر بعدی هم از همان جریان حاکم بر مجلس انتخاب میشود.
وی با تاکید اینکه قانون کنونی انتخابات ارتباط ذاتی و ساختاری با قانون احزاب ندارد، اظهار کرد: به رسمیت شناخته شدن نقش احزاب در انتخابات و ارتباط دادن این دو قانون با هم از ابتداییترین ابزارهای سیستمهای پارلمانی است و برای رفتن به سمت نظام پارلمانی تا همه در خصوص ملزومات و مکانیسمهای اجرایی و قانونی آن به توافق نرسند، اساسا طرح آن بی معنی است. ضمن اینکه اگر رئیس جمهور در جمهوری اسلامی نباشد، باید اسم دیگری برای آن انتخاب شود. نمیشود هم جمهوری باشد و هم رئیس جمهوری نداشته باشد، لذا این نکته باید مورد توجه قرار گیرد.