دیدبان پرس، ڪنڪور سراسری ڪه به موجب اصول سوم؛ نوزدهم و بیستم قانون اساسی باید میدان برابری فرصت ها و سنجش واقعی استعدادها باشد، عملاً به ابزاری برای توزیع امتیازات تبعیض آمیز و تضییع حقوق جوانان تبدیل شده است.
نمونه های آماری تڪان دهنده است: داوطلبی با رتبه ۱۲۳ هزار، صرفاً با اتڪا به سهمیه، به رتبه ۱۷ ارتقاء مییابد.
این واقعیت نشان می دهد ڪه نظام سهمیه ای موجود، مبنای علمی و حقوقی ندارد و نقض صریح اصل شایسته سالاری است.
چنین سازوڪاری به معنای سقوط ارزش تلاش، بی اعتبار شدن نهاد دانشگاه و لگدمال شدن حقوق مڪتسبه جوانان مستعد است.
آیا هیچ مقام مسئولی پاسخ میدهد ڪه چگونه می توان با یک تصمیم اداری، فاصله فاحش علمی را نادیده گرفت و رتبههای غیرواقعی تولید ڪرد؟
این اقدام چیزی جز فساد ساختاری و بی اعتنایی به عدالت آموزشی نیست.
پیامدهای این بی عدالتی سهمگین خواهد بود:
تهدید مستقیم سلامت و جان مردم در آینده، هنگامی ڪه پزشڪان و متخصصان بدون شایستگی علمی بر مسند می نشینند.
افت ڪیفیت علمی دانشگاه ها و بی اعتباری مدارک تحصیلی ڪشور در سطح جهانی.
تشدید مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه انسانی.
تعمیق شڪاف اجتماعی و بی اعتمادی عمومی نسبت به نظام تصمیم گیری.
سهمیه های بی ضابطه و فاقد معیار قانونی، نه تنها عدالت را محقق نمی ڪنند بلڪه به نقض آشڪار اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی عدالت آموزشی می انجامند.
اڪنون زمان آن فرارسیده است ڪه مسئولان با شجاعت حقوقی و سیاسی به اصلاح این رویه تبعیضآمیز اقدام ڪنند.
ادامه این وضعیت، مصداق بارز خیانت به نسل آینده و نابودی بنیان های علمی ڪشور خواهد بود.
ڪنڪور باید میدان رقابت عادلانه باشد، نه عرصه رانت و سهمیه.
سڪوت در برابر این بی عدالتی، همراهی با فساد و تضییع حقوق ملت است.