دوشنبه آینده آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا و ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا به آمریکا خواهند رفت تا در باب فروش زیردریایی هایی با سوخت هسته ای با جو بایدن مذاکره کنند. به گفته مقامات آمریکایی، در این سفر احتمالا استرالیا سفارش پنج زیردریایی هسته ای را به بریتانیا و آمریکا خواهد داد. طبق توافق موسوم به آکوس که در سپتامبر ۲۰۲۱ بین استرالیا، بریتانیا و آمریکا به امضا رسید، استرالیا می تواند تا اواخر دهه ۲۰۳۰ پنج زیردریایی هسته ای بر مبنای طراحی بریتانیائی و قطعات آمریکایی سفارش دهد.
آماده سازی شهر پرث در غرب استرالیا برای استقرار دائمی زیردریایی های خریداری شده در سال ۲۰۲۷ آغاز می شود. از آن پس استرالیا شروع به آموزش ملوانان و توسعه دانش صنعتی برای کار و نگهداری زیردریایی ها خواهد کرد. استرالیا در حال حاضر ناوگانی متشکل از شش زیردریایی کلاس کالینز با موتور معمولی است که عمر مفید آنها تا سال ۲۰۳۶ خواهد بود. تا امروز تنها ۶ کشور انگلیس، آمریکا، چین، هند و فرانسه در ناوگان خود، زیردریایی با سوخت هسته ای داشته اند.
واکنش ها به توافق آکوس
پیمان آکوس باعث نگرانی برخی از متحدان منطقه ای استرالیا از جمله اندونزی و مالزی شده است چرا که آنها معتقدند این پیمان میتواند به مسابقه تسلیحات هسته ای در اقیانوس هند و اقیانوس آرام دامن بزند. در پاسخ به این نگرانی ها ریچارد مارلز وزیر دفاع استرالیا گفت: واضح است که این زیردریایی‌ها توانایی عملیات در جنگ را خواهند داشت، اما هدف واقعی خرید آنها تأمین ثبات و صلح در منطقه ما است. وی افزود: همسایگان ما باید این پیام بسیار واضح را بشنوند که این کار برای تامین صلح و ثبات برای آینده ما و آنهاست. ما ملتی تهاجمی نیستیم. ما ملتی هستیم که برای صلح تلاش می‌کنیم.
آکوس همچنین باعث خشم فرانسه شد چرا که یک روز بعد از این پیمان، استرالیا در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ توافقنامه ۹۰ میلیارد دلاری درازمدت خود با فرانسه برای خرید زیردریایی از این کشور را ملغی اعلام کرد. که البته این مساله باعث پذیرش پرداخت غرامت ۵۵۵ میلیون دلاری استرالیا به فرانسوی‌ها شد. چین نیز که فروش زیردریایی هسته ای به استرالیا را فروش فناوری هسته ای به استرالیا می داند بعد از انعقاد این پیمان دربیانیه ای اعلام کرد: پیمان آکوس درگیر در انتقال غیرقانونی تسلیحات هسته‌ای شده که این اساساً یک اقدام در سطح اشاعه تسلیحات هسته‌ای است.
جاسیندا آردن نخست وزیر وقت نیوزیلند نیز هنگام امضای این توافق نامه در تماس شخصی با همتای استرالیایی اش، به او یاد آوری کرد که از این شناورها در آب های سرزمینی نیوزیلند استقبال نمی شود. این مساله حتی در خود استرالیا هم واکنش هائی به همراه داشته است. بسیاری از شهروندان این کشور از ترس ورود فناوری هسته ای به استرالیا با این پیمان مخالف هستند. البته دولت استرالیا در پاسخ به این نگرانی ها بارها اعلام کرده است که نمی‌تواند و نمی‌خواهد از سوخت زیردریایی‌های خود برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. بنا به گفته نیروی دریایی استرالیا این زیردریایی ها مزایای زیادی برای این کشور خواهند داشت از جمله اینکه باعث ایجاد بیش از ۱۰ هزار شغل خواهند شد.
برخی منابع اعلام کرده اند بریتانیا، آمریکا و استرالیا درصدد هستند تا علاوه بر ساخت زیردریایی در زمینه های دیگری همچون هوش مصنوعی، سیستم های اتوماتیک و موشک های مافوق صوت نیز همکاری هائی داشته باشند. جالب اینجاست که سفر نخست وزیر استرالیا و بریتانیا برای آمریکا برای مذاکره در بر سر موضوع زیردریایی های جدید در حالی انجام می شود که مدت زیادی از اینکه چین اعلام کرد که بودجه نظامی خود را ۷ درصد افزایش می دهد نمی گذرد. برخی معتقدند که این اقدام به نوعی تلاش بازدارندگی چین در اقیانوس آرام است. اگر جنگ سرد دوم واقعیت داشته باشد، بدون تردید، آسیای دریایی و اقیانوسیه نه تنها پیشتاز این عرصه بلکه میدان اصلی وقوع آن نیز هست. آمریکا در یک دهه گذشته کوشیده که علاوه بر تقویت حضور نظامی خود در این مناطق گسترده از جهان، اتحاد میان خود و کشورهایی را که پیرامون هراس از خیزش چین هم نظر هستند، تحکیم کند.
با این حال، هنوز کشورهای کمی هستند که آماده پیوستن به اتحادهای موازنه جویانه با آمریکا علیه پکن هستند. دلیل این امر، تجارت رو به گسترش چین با کشورهای شرق آسیا و حوزه آ.سه. آن از یک طرف و واهمه از خشم چین در واکنش به اقدامات موازنه طلبانه است. حداقل تا وقتی این کشورها تهدیدی فوری و بی واسطه از جانب چین احساس نکنند، بعید است که به دعوت آمریکا برای شکل دادن به اتحادهای ضدچینی روی خوش نشان بدهند. با آگاهی از این مسئله، به نظر می رسد چین تمام تلاش خود را به کار بسته که ضمن ایستادگی در برابر آمریکا، مانع از هراس بی مورد و غیرضروری همسایگانش شود. اصرار مداوم و پیوسته چین به چندجانبه گرایی، توسعه دسته جمعی و غیره، نشان دهنده این احتیاط پکن است اما برای بعضی کشورها که سابقه منازعات سرزمینی با چین دارند و یا در رقابت برای تسلط منطقه ای هستند، چندان کارساز نبوده است. هند، ژاپن و استرالیا، به مراتب کمتر محتاط بوده اند اما با این وجود هنوز هم حاضر نیستند علیرغم لفاظی های سیاسی، از تجارت پرسود خود با چین دست بکشند. معلوم نیست که این رویکرد متناقض تا چه زمانی می تواند ادامه داشته باشد. طبیعی است که آمریکا ترجیح می دهد مماشات کشورهای شرق آسیا با چین هرچه زودتر خاتمه پیدا کند اما لااقل در این مورد، خواسته آمریکا تعیین کننده نیست؛ نه تا وقتی که چین هوشیارانه از گریزاندن همسایگانش و انداختن ترس در دل آنها پرهیز می کند.
