دیدبان پرس، مرادی/ وکیل دادگستری و نایب رییس کمیته استیناف باشگاه استقلال خوزستان
در ادبیات حقوقی، گاه آنچه نقض عدالت خوانده می شود، نه از رهگذر صدور رأی نادرست یا تصمیمی آشکارا ظالمانه، بلکه از مسیر ناپیدای سکوت، تعلل و خودداری از ایفای تکلیف قانونی پدید می آید. مصداق بارز این وضعیت را می توان در ماجرای تازه رخ داده میان باشگاه های داماش گیلان و نفت مسجد سلیمان مشاهده کرد؛ جایی که یک رأی قطعی انضباطی در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، به رغم نهایی بودن، عملاً با مکاتبهای اداری از سوی مقام صادر کننده رأی، مرحله ی اجرا را مبهم نموده است.
رأی صادره، بر اساس آیین نامه انضباطی و به موجب صلاحیت قانونی کمیته انضباطی، ناظر بر کسر یک امتیاز از باشگاه داماش بوده است؛ امری که تأثیر مستقیم در جدول رده بندی و بقای باشگاه نفت مسجدسلیمان در لیگ دسته اول داشته است. با وجود این، نامهای اداری از سوی رئیس کمیته انضباطی صادر شده که اگرچه فاقد وصف «رأی قضایی» است، اما در مقام تفسیر نهایی حکم، موجبات تردید و سردرگمی در اجرای آن را فراهم ساخته است. در چنین شرایطی، انتظار از رئیس فدراسیون فوتبال، به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و ناظر بر اجرای احکام انضباطی، این بود که ضمن پایبندی به حکم قطعی، نسبت به تبیین رسمی و الزام به اجرای آن اقدام کند؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، سکوتی غیر قابل توجیه بود که اجرای رأی را به تعویق انداخت و متعاقباً سرنوشت یک باشگاه را معلق ساخته است.
این سکوت، نه تنها نقض اخلاق حرفهای در مدیریت ورزشی است، بلکه از منظر حقوق عمومی و قواعد مسئولیت اداری، قابل انتساب به ترک فعل و در نتیجه، موجد مسئولیت حقوقی است. در حقوق ایران، بر اساس مفاد قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، خودداری از انجام وظیفه ای که قانون بر عهده مقام اداری نهاده، اگر منتهی به ورود ضرر به دیگری شود، مسئولیت جبران آن را به دنبال دارد. همچنین، وفق اصول کلی حقوق اداری، «تعلیق در اجرای حکم قطعی»، جز در صورت وجود دستور موقت از مرجع بالاتر یا حکم دیوان، فاقد وجاهت قانونی است. در ماجرای حاضر، نه تجدید نظری صورت گرفته و نه مرجع بالاتری حکم قبلی را نقض نموده است؛ از این رو، عدم اجرای رأی، صرفاً محصول تعلل در مقام اجراست.
ابعاد این تعلل، از سطح رقابت های فوتبالی فراتر رفته و به حوزه اعتماد عمومی نسبت به مشروعیت نظم حقوقی در ورزش وارد شده است. باشگاهی که بر اساس رأی قطعی، مستحق بقاء در دسته یک کشور است، اکنون به دلیل سکوت و بلا تکلیفی، ناگزیر از پذیرش سقوط شده است؛ این وضعیت، نقض آشکار حق مکتسبهای است که با رأی رسمی نهاد صالح حاصل شده بود. چنین رخدادی، نه تنها اعتبار آیین نامه ها و کمیته های دادرسی را زیر سؤال می برد، بلکه بدعتی خطرناک در بی اثر کردن تصمیمات قضایی از طریق ابزارهای اداری می نهد؛ بدعتی که چنانچه اصلاح نگردد، می تواند نظام عدالت در ورزش را به مرز فروپاشی بکشد.
مفهوم عدالت در حقوق ورزشی، صرفاً در صدور رأی خلاصه نمی شود، بلکه در اجرای بی تنازل آن معنا پیدا می کند. هنگامی که نهاد صادرکننده رأی با نامه ای اداری، به تردید در باره رأی خود دامن می زند و رئیس فدراسیون با سکوت از کنار آن عبور می کند، نتیجه نهایی چیزی نیست جز انحلال اعتماد به روندهای رسمی و تقویت برداشت عمومی از مصلحت گرایی در تصمیمات فدراسیون.
در پایان باید اذعان کرد که چالش اخیر، آزمونی برای استقلال نهادی، رعایت سلسله مراتب دادرسی ورزشی و تضمین اجرای عادلانه احکام است. این سکوت، اگرچه در ظاهر بی صداست، اما پژواک بلند بی عدالتی آن، بر سرنوشت یک شهر، باشگاه، بازیکنان و هواداران،سنگینی می کند؛ و از این رهگذر، نیازمند پاسخ و اصلاحی فوری است.
ابعاد این تعلل، از سطح رقابت های فوتبالی فراتر رفته و به حوزه اعتماد عمومی نسبت به مشروعیت نظم حقوقی در ورزش وارد شده است. باشگاهی که بر اساس رأی قطعی، مستحق بقاء در دسته یک کشور است، اکنون به دلیل سکوت و بلا تکلیفی، ناگزیر از پذیرش سقوط شده است؛ این وضعیت، نقض آشکار حق مکتسبهای است که با رأی رسمی نهاد صالح حاصل شده بود. چنین رخدادی، نه تنها اعتبار آیین نامه ها و کمیته های دادرسی را زیر سؤال می برد، بلکه بدعتی خطرناک در بی اثر کردن تصمیمات قضایی از طریق ابزارهای اداری می نهد؛ بدعتی که چنانچه اصلاح نگردد، می تواند نظام عدالت در ورزش را به مرز فروپاشی بکشد.
مفهوم عدالت در حقوق ورزشی، صرفاً در صدور رأی خلاصه نمی شود، بلکه در اجرای بی تنازل آن معنا پیدا می کند. هنگامی که نهاد صادرکننده رأی با نامه ای اداری، به تردید در باره رأی خود دامن می زند و رئیس فدراسیون با سکوت از کنار آن عبور می کند، نتیجه نهایی چیزی نیست جز انحلال اعتماد به روندهای رسمی و تقویت برداشت عمومی از مصلحت گرایی در تصمیمات فدراسیون.
در پایان باید اذعان کرد که چالش اخیر، آزمونی برای استقلال نهادی، رعایت سلسله مراتب دادرسی ورزشی و تضمین اجرای عادلانه احکام است. این سکوت، اگرچه در ظاهر بی صداست، اما پژواک بلند بی عدالتی آن، بر سرنوشت یک شهر، باشگاه، بازیکنان و هواداران،سنگینی می کند؛ و از این رهگذر، نیازمند پاسخ و اصلاحی فوری است.