دیدبان پرس: فرید مرادی وکیل پایه یک دادگستری و نایب رییس کمیته استیناف باشگاه استقلال خوزستان؛
سقوط باشگاه نفت مسجدسلیمان به لیگ دسته دوم فوتبال کشور، در حالی که بنا بر رأی قطعی کمیته انضباطی، باشگاه داماش گیلان با کسر یک امتیاز باید در جایگاه سقوط قرار میگرفت، موجی از اعتراضات حقوقی و ورزشی را برانگیخت. بازگشت امتیاز کسرشده به باشگاه داماشیان، آن هم بدون مراجعه به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) و برخلاف رأی قطعی قبلی، این پرسش اساسی را ایجاد کرده است که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این تصمیم و صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای آثار آن را دارد یا خیر؟
۱_صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تصمیمات فدراسیون فوتبال
بر اساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، یکی از وظایف اصلی این دیوان، رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی است. در تبصره ماده ۱ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (اصلاحی ۱۳۹۳) نیز فدراسیونهای ورزشی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی محسوب شدهاند، هرچند با شرط تأیید مرجع ذیصلاح، تحت نظارت دولت و با بودجه عمومی فعالیت میکنند.
در همین راستا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۲۷-۲۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ رسماً اعلام کرده است که تصمیمات فدراسیونهای ورزشی از جمله فدراسیون فوتبال در صورتی که واجد وصف عمومی و خارج از صلاحیت نهادهای داوری بینالمللی باشند، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهند بود.
۲_بررسی ماهیت تصمیم کمیته انضباطی درباره بازگشت امتیاز داماش
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، در اجرای مقررات انضباطی فیفا و آییننامه داخلی فدراسیون، اقدام به صدور رأی قطعی علیه باشگاه داماشیان کرد و یک امتیاز را به دلیل عدم تسویه در مهلت مقرر، کسر نمود. رأی مذکور، قطعی و لازمالاجرا اعلام شد و مرجع تجدیدنظر را صرفاً دادگاه حکمیت ورزش (CAS) معرفی کرد.
اما در اقدامی کمسابقه، کمیته انضباطی رأساً و بدون طرح دعوا در CAS، اقدام به اعاده دادرسی و بازگرداندن امتیاز کسر شده کرد. این در حالی است که به موجب ماده ۱۷ آییننامه انضباطی فدراسیون فوتبال، فقط در موارد خاص و با تحقق شرایط شکلی و ماهوی، امکان اعاده دادرسی وجود دارد و آن هم باید در چارچوب زمان و مجوز صریح باشد. بازگرداندن امتیاز به استناد پرداخت بدهی بعد از انقضای مهلت، فاقد مبنای قانونی است و تخلف از مقررات آمره تلقی میگردد.
۳_قابل اعتراض بودن این تصمیم در دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه تصمیم یادشده از سوی نهاد عمومی غیردولتی (کمیته انضباطی فدراسیون) صادر شده و منجر به تضییع حقوق مکتسبه باشگاه نفت مسجدسلیمان گردیده، از حیث اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون دیوان، واجد قابلیت شکایت در این مرجع است.
چنانچه باشگاه نفت استدلال کند که در اثر تصمیم خلاف قانون کمیته انضباطی، دچار سقوط و خسارات مالی، ورزشی و اعتباری شده است، میتواند از باب «نقض قانون» و «تضییع حقوق» به دیوان عدالت مراجعه کند و خواستار:
۱_ابطال تصمیم کمیته انضباطی
۲_صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آثار رأی جدید
۳_احیای وضعیت پیشین مطابق رأی قطعی قبلی کمیته انضباطی شود.
۴_امکان صدور دستور موقت
مطابق ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورت وجود شرایط سهگانه: فوری بودن موضوع_احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران_احراز ظاهر حق
دیوان عدالت می تواند دستور موقت صادر کند. سقوط باشگاه نفت به دسته پایینتر، ورود ضرر هنگفت مالی، نابودی جایگاه حرفهای و بیاعتباری مدیریتی، به روشنی شرایط لازم را برای صدور دستور موقت فراهم میکند.
۵_موانع احتمالی صلاحیت دیوان و پاسخ آنها
برخی ممکن است به ماده ۶۰ اساسنامه فیفا و اصل صلاحیت دادگاه CAS در امور ورزشی استناد کنند. با این حال، در مواردی که نهاد داوری صلاحیتی نداشته یا طرفین به آن مراجعه نکردهاند، یا تصمیم نهاد داخلی بر خلاف قانون ملی صادر شده است، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی نظارت بر تصمیمات نهادهای عمومی داخلی، صلاحیت ورود دارد. چنانکه رأی هیأت عمومی دیوان در پروندههایی نظیر تعلیق رؤسای هیأتهای ورزشی نیز مؤید همین رویکرد است.
نتیجهگیری و پیشنهاد عملیاتی
تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره بازگرداندن امتیاز به باشگاه داماشیان، از منظر حقوق عمومی و قواعد انضباطی، واجد ایرادات ماهوی و شکلی جدی است. این تصمیم با نقض صریح مقررات، موجب تضییع جایگاه قانونی باشگاه نفت مسجدسلیمان شده و واجد آثار مخرب در نظام انضباطی فوتبال ایران است.
بر این اساس، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری همراه با درخواست صدور دستور موقت، نهتنها ممکن، بلکه یک راهکار مؤثر و منطبق با اصول حقوقی برای احقاق حق این باشگاه تلقی میشود. تأخیر در اقدام میتواند موجب تحقق آثار جبرانناپذیر در فصل آتی رقابتها گردد.
در خصوص امکان اقامه دعوا نزد دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیم یا نامه رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر بازگرداندن امتیاز کسرشده تیم داماش، میتوان به برخی نمونه آراء و رویههای اتخاذشده در دیوان عدالت اداری در حوزه تصمیمات شبهحاکمیتی نهادهای ورزشی و «قابلیت رسیدگی به تصمیمات فدراسیونها» اشاره کرد. این آراء نشان میدهند که دیوان، علیرغم استقلال نهادهای ورزشی، در مواردی که تصمیمات آنها واجد اثرات حقوقی، بر نظم عمومی، حقوق مکتسبه اشخاص یا قواعد الزامآور مقررات دولتی باشند، صلاحیت ورود و ابطال را برای خود قائل شده است.
نمونههایی از آرای صادره در دیوان عدالت اداری در خصوص فدراسیون ها و نهادهای ورزشی:
۱_ رأی شماره ۵۸۳ الی ۵۹۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۶ – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه فدراسیون پزشکی ورزشی مبنی بر الزام باشگاهها به معاینه پزشکی خاص
رأی: دیوان اعلام کرد که فدراسیونها با آنکه نهاد عمومی غیردولتی هستند، اما در مواردی که مقرره یا تصمیمی با آثار الزامآور عمومی صادر کنند، قابل اعتراض در دیوان هستند.
«تصمیمات فدراسیونهایی که در قالب بخشنامه، آییننامه یا ابلاغیه صادر میشود و موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی و ابطال قرار دارد.»
۲_رأی شماره ۲۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت یک باشگاه فوتبال از فدراسیون بابت تغییر یکطرفه برنامه مسابقات و تضییع حق باشگاه
رأی: شعبه، ورود دیوان را مجاز دانست و اعلام کرد که تغییرات تأثیرگذار بر نتایج رسمی مسابقات و جدول لیگ، واجد اثر حقوقی بوده و تصمیمات مربوطه مشمول نظارت دیوان است.
۳_رأی شماره ۹۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت مربی فوتبال علیه تصمیم فدراسیون مبنی بر تعلیق قراردادش به دلیل شکایت انضباطی
رأی: دیوان اعلام کرد که اگرچه دعاوی ناشی از قراردادهای خصوصی در صلاحیت مراجع دادگستری است، اما اعمال فدراسیون در مقام تصمیمگیری شبهحاکمیتی (مانند تعلیق یا مجازات) قابل بررسی در دیوان است.
نتیجهگیری تحلیلی:
بر اساس رویهی فوق، در پرونده نفت مسجدسلیمان و داماش، نامه یا تصمیم رئیس کمیته انضباطی در خصوص بازگرداندن امتیاز کسرشده پس از قطعیت رأی اولیه، واجد آثار مستقیم بر حق بقاء یا سقوط باشگاه نفت مسجدسلیمان در دسته اول مسابقات بوده و با توجه به اینکه تصمیم اولیه قطعی و لازمالاجرا بوده و مرجع تجدیدنظر آن CAS معرفی شده، تصمیم جدید از شمول صلاحیت قانونی خارج بوده و در ظاهر فاقد مشروعیت است.
از آنجا که این تصمیم، نه ناشی از روند دادرسی دوباره در چارچوب «اعاده دادرسی رسمی» است و نه توسط مرجع تجدیدنظر ذیصلاح اتخاذ شده، عنوان تصمیم اداری خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری را پیدا میکند.
نتیجه نهایی:
تصمیم رئیس کمیته انضباطی در بازگرداندن امتیاز به داماش، با وجود قطعیت رأی قبلی، از منظر حقوق اداری قابل ایراد بوده و با استناد به آراء فوقالذکر میتوان دعوای ابطال آن را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد.
استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان (در خصوص صلاحیت دیوان نسبت به تصمیمات نهادهای عمومی غیردولتی)، مبنای حقوقی محکمی برای طرح دعوی فراهم میکند.