«در باب عفونویسی» عنوان یادداشت عباس عبدی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: این یادداشت را هفته پیش نوشتم ولی ترجیح دادم که پس از نهایی شدن عفوها و آزادی افراد منتشر کنم. امروز هم اعلام شد که این سیاست شامل همه اقشار دیگر از جمله دانشجویان و استادان دانشگاه و هنرمندان و… هم می‌شود و از آن مهم‌تر اینکه سیاستی فراگیر درباره همه ایرانیان خارج از کشور به جز تعداد بسیار معدودی از آنها در حال ابلاغ است و امیدواریم این رویکرد که فراز و نشیب‌های خاص خود را دارد ثمربخش شود و به سوی پایداری سیاسی حرکت کنیم.
ما در زندگی روزمره خود و در ارتباطات میان‌فردی مرتکب رفتارهایی می‌شویم که نیازمند عذرخواهی و بخشودگی است. این امر می‌تواند حالات گوناگونی داشته باشد. گاه کسی مورد ستم دیگری واقع می‌شود، ولی فرد ستمدیده راسا و بدون هیچ تقاضایی او را می‌بخشد. گاه فرد ستمگر تقاضای عفو و بخشش می‌کند و ستمدیده نیز پاسخ مثبت داده و او را عفو می‌کند. البته اینها بدان معنا نیست که همیشه در باره ظلم واقع شده، اتفاق نظر باشد. چه بسا کسی خود را مظلوم بداند ولی طرف مقابل بر مظلومیت او صحه نگذارد که بخواهد عذرخواهی کند.
در مجموع مساله ظریفی است و باید محتاط بود. در بسیاری از پرونده‌های قتل، بخشش برای خانواده مقتول آرامش بیشتری به همراه می‌آورد تا اعدام، ولی نکته مهم این است که نباید قاتل را لزوما مستحق بخشش دانست و اتفاقا بی‌توجهی به همین نکته موجب شده است که برخی از محکومان به قتل اعدام شوند، در حالی که بازماندگان مقتول که در ابتدا علاقه‌ای به قصاص و اعدام نداشتند، ولی فضایی در جامعه ایجاد شد که آنان را به انتخاب گزینه اعدام ترغیب کرد. در هر حال فراموش نکنیم که در عفو لذتی است که در انتقام نیست.
همان‌گونه که ما در روابط شخصی و میان‌فردی خود با اقدامات کوچک و استمالت، دلجویی و عذرخواهی از اختلافات حتی خانمان‌برانداز جلوگیری می‌کنیم، همین قاعده را می‌توانیم به حوزه سیاست و جامعه نیز تعمیم دهیم. انتقام‌گیری، کینه‌ورزی و نفرت از ویژگی‌های رفتاری تشدید شونده است، یعنی انجام آنها همین گونه رفتارها را در طرف مقابل بازتولید می‌کند. البته این بدان معنا نیست که مجازات و انتقام را به کلی حذف کنیم که اگر حذف شوند، بخشش بی‌معنا می‌شود. ولی قاعده را نباید فراموش کرد.
با این مقدمه می‌خواهم به یک پدیده رایج در چند دهه گذشته اشاره کنم که هیچ نتیجه مثبتی بر آن مترتب نبوده و نیست؛ سهل است که آثار منفی دارد، و آن پدیده الزام به عفونویسی است. به طور کلی درخواست عفو از سوی زندانیان هیچ اشکالی ندارد، مشروط بر اینکه به انتخاب خودشان باشد و مستلزم توافق قطعی بر لغو یا تخفیف مجازات نباشد. به عبارت دیگر اگر کسی خود را مقصر می‌داند و صادقانه جرم خود را می‌پذیرد و مجازات تعیین شده علیه خود را قبول دارد و به هر دلیلی پشیمان شده است، باید درخواست عفو کند.
همان‌گونه که در زندگی بیرون زندان چنین می‌کنیم. اگر از طرف ما به کسی زیانی وارد شود که خود را مقصر آن بدانیم، وظیفه داریم که یا جبران کنیم یا از طریق درخواست بخشش رضایت او را جلب کنیم. این رفتار باید صادقانه باشد مثل آنچه در موضوع توبه گفته می‌شود. این مساله برای تمامی محکومان نیز صادق است. در مقابل اگر آزادی زندانی مشروط به نوشتن عریضه عفو شود، مساله متفاوت خواهد شد. در حالت پیش، درخواست عفو مستلزم درخواست برای آزادی نیست. ممکن است به کسی خسارتی بزنیم و عذرخواهی کنیم و حتی جبران هم بکنیم، یا مجازات را هم تحمل کنیم. نفس عذرخواهی مهم است.
ولی اگر کسی را برای آزادی مقید کنند که درخواست عفو کند، مشکل ایجاد می‌شود. اگر آن فرد از ابتدا خود را مستحق هیچ مجازاتی نداند و همچنان بر بی‌گناهی خود اصرار کند، در این صورت اصرار بر نوشتن عفو، فقط برای تخریب شخصیت وی است و این موجب افزایش کینه و نفرت می‌شود. اگر درخواست عفو بنویسد، رضایت شخصی نخواهد داشت و قطعا در صورت آزاد شدن به شکل‌های گوناگونی برای جبران این عدم رضایت شخصی رفتارهایی خواهد کرد که به سود درخواست‌کنندگان عفونامه نیست.
البته هستند کسانی که خودشان نیز مستقلا تقاضای عفو می‌کنند بدون اینکه خود را مستحق آن بدانند، ولی اینکه افراد برای عفوی که می‌خواهد داده شود مجبور به نوشتن عفونامه شوند قطعا زیان‌بار است و اثرات منفی‌تری دارد. بنابراین همان‌گونه که در «عفوهای معیاری» عمل می‌شود، باید در این مورد هم عمل شود. به عبارت دیگر اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم امنیتی مشابه، مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بدتر می‌کند . چنین رفتاری نتیجه منفی دارد. بدتر این است که هر دو طرف بدانند این متن در عمل صوری است و کسی را برای آن راستی‌آزمایی نمی‌کنند.
