آژانس کار سازمان ملل هشدار داد، دستمزدهای واقعی در سراسر جهان برای اولین بار پس از سقوط مالی جهانی، در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت زیرا بدتر شدن بحران هزینه زندگی تهدیدی برای ایجاد ناآرامی اجتماعی و عمیق‌تر کردن نابرابری است.
به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO)، دستمزدهای ماهانه در نیمه اول سال جاری به میزان واقعی ۰.۹ درصد کاهش یافته که اولین رشد منفی دستمزدها از سال ۲۰۰۸ است.
در گزارشی با عنوان «تاثیر تورم و کووید-۱۹ بر دستمزدها و قدرت خرید» اشاره شده است که این بحران، قدرت خرید طبقات متوسط را کاهش و به ویژه خانوارهای کم درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تخمین زده می‌شود که دستمزدهای واقعی در میان اقتصادهای پیشرفته گروه ۲۰ در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۲ درصد کاهش داشته باشد، در حالی که دستمزدها در کشورهای نوظهور گروه ۲۰ به میزان ۰.۸ درصد رشد داشته‌اند که ۲.۶ درصد کمتر از قبل از همه‌گیری کووید در سال ۲۰۱۹ است.
طی چند سال گذشته، تنگناهای زنجیره تامین مرتبط با بیماری همه‌گیر همراه با عدم قطعیت ژئوپلیتیکی به‌طور قابل توجهی هزینه‌های غذا و انرژی را افزایش داده و تورم را در بسیاری از کشورها به بالاترین سطح در چهار دهه اخیر رسانده است.
بر اساس منطقه، اروپای شرقی و آمریکای شمالی شدیدترین کاهش را در قدرت خرید داشتند که دستمزدهای واقعی به ترتیب ۳.۳ و ۳.۲ درصد کاهش یافتند.
در اتحادیه اروپا، دستمزدهای واقعی ۲.۴ درصد کاهش یافت، در حالی که در آمریکای لاتین و کارائیب ۱.۷ درصد نزول کرد و آفریقا ۰.۵ درصد کاهش را ثبت کرده است.
این روند در منطقه آسیا-اقیانوسیه رشد درآمد ۱.۳ درصدی را تجربه کرد، در حالی که حقوق‌ها در آسیای مرکزی ۲.۵ درصد افزایش یافت و دستمزدها در کشورهای عربی ۱.۲ درصد بالاتر بود.
گیلبرت هونگبو، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار گفت: «بحران‌های جهانی متعددی که با آن مواجه هستیم، منجر به کاهش دستمزدهای واقعی شده است و ده‌ها میلیون کارگر با کاهش دستمزدها در وضعیت وخیمی قرار گرفتند زیرا با عدم اطمینان روزافزون مواجه هستند. اگر قدرت خرید پایین‌ترین دستمزدها حفظ نشود نابرابری درآمد و فقر افزایش خواهد یافت.»
هونگبو هشدار داد که نیاز به بهبودی زیاد پس از همه‌گیری ممکن است در معرض خطر قرار گیرد و به ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر در سراسر جهان دامن بزند.
