هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز، ضمن تبریک فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تشکر از “حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن” گفت: امروز نتیجه ۱۳ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و ۵ اساسنامه ارسالی از دولت و ۲۲ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت را ارائه خواهم داد.
وی درباره طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی گفت: این طرح با اصلاحاتی در جلسه ۱۸ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسید و در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای که با اصلاحاتی در جلسه ۴ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۵ بهمن ماه سال جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اساسنامه سه شهر گلمان، تابناک و مهرگان در آذربایجان غربی، فارس و قزوین مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و شهرها می توانند به صورت قانونی ایجاد شوند.
طحان نظیف ادامه داد: ما در این مدت ۲۲ پاسخ به استعلامات ارسالی از دیوان عدالت را داشتیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: این مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده و از جهت قانون اساسی مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است. به دلیل اینکه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد لذا شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.
وی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: هنوز چیزی مصوب نشده است و اگر مواردی که در اصلاحیه پیش بینی شده تصویب شود، ساز و کارها دچار تغییراتی می شود و زمان بندی زمان انتخابات با تغییرات مواجه می شود و دستگاه ها باید تمهیداتی را داشته باشند. اگر مقدمات آن فراهم شود این قانون باید اوایل سال آینده به نتیجه برسد که امکان اجرایی آن برای انتخابات اسفند سال بعد باشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان از ظرفیت‌های قانون اساسی مغفول مانده است؟ گفت: قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که بسیاری اجرا و برخی مغفول مانده است که نخبگان و فرهیختگان باید در مجامع علمی به این موضوع بپردازند. اینکه مجلس علاوه بر تقنین به بحث نظارت هم بپردازد یکی از ظرفیت‌های پیش بینی شده برای مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: با قانون جدید از سال آینده بودجه کشور به صورت دو مرحله‌ای بررسی می‌شود.
وی درباره اینکه ایا امکان دارد کسی در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت شود ولی در مجلس تایید صلاحیت شود، گفت: بله، شرایط کاندیداها در انتخابات مختلف فرق دارد و در ریاست جمهوری رجل سیاسی و مذهبی را داریم ولی در مجلس نداریم؛ لذا برخی شرایط عمومی و برخی اختصاصی است و شورای نگهبان در هر دوره صلاحیت افراد را بررسی می کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ساختار بودجه و ضرورت اصلاح ساختار آن گفت: ما هنوز وارد بودجه ۱۴۰۲ نشدیم اما، عدم رعایت سقف بودجه یا عدم درج همه درآمدها، ناترازی بودجه، عدم پایبندی به سهم صندوق توسعه ملی، غیر واقعی بودن درآمدها از جمله موارد مهم در بودجه است که باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این نکات با توجه به اینکه بودجه مبنای سیاست گذاری است و اگر رقم کلان بودجه دقیق نباشد، سیاست گذاری ما دقیق نیست و کار دچار اختلال می‌شود.
طحان نظیف گفت: کار کارشناسی درمورد لایحه بودجه را باید دولت و مجلس در زمان بودجه ریزی انجام دهند و ما هم در شورای نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسی اگر موضوعی باشد نسبت به آن اعلام موضع می‌کنیم.
طحان نظیف همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف طرح صیانت از فضای مجازی و اینکه برخی از نمایندگان مدعی شدند آن را به شورای نگهبان ارسال کرده‌اند و در مقابل سخنگوی هیات رئیسه مجلس آن را تکذیب کرده است، گفت: در بحث اول که اشاره کردید، پاسخ آن از مجلس داده شد اما ما در شورای نگهبان تاکنون هیچ مصوبه‌ای درخصوص طرح صیانت دریافت نکردیم. طبیعتاً هر مصوبه‌ای که بخواهد از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شود، ترتیبات مشخصی دارد که روند آن در آیین نامه داخلی مجلس آمده است و بر اساس همان عمل خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رییس جمهور سابق درباره رد صلاحیت افراد مربوط به اصلاحات گفت: از زمان پیروزی انقلاب جریان های مختلف سیاسی روی کار آمدند و انتخابات هم سال آینده برگزار می شود لذا باید پیش برویم و ببینیم اصلاح قانون انتخابات به کجا می رسد.
