افشین حیدری//اختیارات و تدوین قوانین مناسب برای استاندار خوزستان (یا هر استان دیگر) از سوی دولت، با هدف افزایش کارآمدی، چابکی در مدیریت منطقهای و پاسخگویی سریعتر به مشکلات محلی انجام میشود. با توجه به شرایط خاص استان خوزستان (نظیر موقعیت استراتژیک، منابع طبیعی، تنوع قومی، مشکلات زیستمحیطی و چالشهای اقتصادی)، تفویض اختیارات باید هدفمند، جامع و متناسب با نیازهای منطقه باشد.
مهمترین اختیارات و قوانینی که میتواند به استاندار خوزستان تفویض شود:
*اختیارات اقتصادی و توسعهای*
•اختیار جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در چارچوب سیاستهای کلی کشور بدون نیاز به تایید مرکز.
• ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، صنعتی و تجاری با اولویت اشتغالزایی بومی.
وایجادمراکزتجاری مشترک باکشورهای همسایه
اجازه تنظیم و اجرای طرحهای توسعه منطقهای (مانند احیای کشاورزی یا مدیریت منابع آب).
اختیارات بیشتر در حوزه واگذاری زمین و تسهیل مجوزهای کسبوکار
مجوز واختیار واگذاری اوراق مشارکت از سوی بانک های عامل جهت تسریع در تکمیل پروژههای نیمه تمام باتعیین سقف از سوی سران قوا
*اختیارات در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی*
اختیار اعمال محدودیت یا تسهیل برداشت منابع طبیعی (آب، نفت، گاز) متناسب با شرایط استان
صدور مجوزها و نظارت بر صنایع آلاینده.
طراحی و اجرای طرحهای مقابله با ریزگردها و خشکسالی در سطح استانی با بودجه مستقل یاظرفیت تهاتر نفت با تعیین سقف سالانه از سوی شورای اقتصاد
*اختیارات در حوزه اجتماعی و فرهنگی*
تدوین برنامههای فرهنگی متناسب با بافت قومی و زبان مادری در استان.
امکان استخدام و بهکارگیری نیروهای بومی در نهادهای دولتی
نظارت و سیاستگذاری در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاهها، با رویکرد بومیسازی آموزش وتاسیس مدارس چندزبانه
*اختیارات امنیتی و انتظامی (در چارچوب قوانین ملی)*
مدیریت هماهنگ نیروهای امنیتی و انتظامی در زمان بحرانها مختلف (بلایای طبیعی و…).
اختیار تعیین فرمانداران و بخشداران با تاکید با استفاده از شناخت بومی وصدور احکام توسط استاندار.
*اختیارات مالی و بودجهای*
تعیین اولویتهای بودجهای استان و تخصیص منابع بر اساس نیازهای محلی.
• اختیار جذب منابع مالی از طریق مشارکت با بخش خصوصی یا نهادهای بینالمللی ،اختیار تطبیق وپاسخگو کردن بانکها به نسبت سپرده ها وتسهیلات واگذاری درسطح استان.
• استقلال نسبی در هزینهکرد درآمدهای حاصل از منابع محلی (نفت، پتروشیمی، کشاورزی و غیره)
درغالب مسئولیت اجتماعی و اختیارات ویژه در بودجه عملکردی و تغییرات سرفصل های بودجه ریزی با توجه به شرایط و نیازمندی های استان وهمچنین تمرکز بر تجمیع حساب های صنایع و بنگاه های اقتصادی دربانک های استان خوزستان
درپایان باید گفت بهترین نسخه در تکمیل تفویض اختیارات استاندار تنظیم قوانین بالادستی واختصاصی مانند برنامه هفتم مبتنی با رویکرد بومی وتمرکز زدایی و بالحاظ نمودن (چالش ها وظرفیت های)استان خوزستان می باشد.